عدن : المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة ” حنين البكري “
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حيروت – عدن
أقرت المحكمة العليا للجمهورية بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، تأييد الحكم بإعدام قاتل الطفلة حنين البكري.
وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة العليا أقرت الحكم الصادر من محكمة استئناف عدن المؤيد لحكم محكمة المنصورة الابتدائية القاضي بالإعدام قصاصاً لقاتل الطفلة حنين البكري وهي الجريمة التي وقعت عشية عيد الأضحى المبارك العام الماضي.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 2023/8/7م بكافة فقراته الذي قضى بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
وأضافت بأن المحكمة قضت بقبول طعن الاستئناف المقدم من المستأنف حسين محمد حسين هرهره بواسطة محاميه علي بارحم، في “الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية لعام 45 بتاريخ 20 محرم 45 الموافق 2023/8/7م بكافة فقراته لموافقة لصحيح الشرع والقانون”.
وأشارت إلى أن الحكم قضى أيضا بإلزام المحكوم عليه بـ “دفع اتعاب المحاماة ومخاسر التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتا ألف ريال يمني”.
وفي السابع من أغسطس الفائت أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، برئاسة القاضي عصام صالح جرز حكما أدان “حسين محمد حسين هرهرة” بجريمة القتل العمد للطفلة حنين ابراهيم سالم البكري” ومعاقبته “بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم.
وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم (حسين هرهرة) قبيل عيد الأضحى بيوم واحد (يوم عرفه) إثر خلاف عقب حادث تصادم مركبة الجاني مع مركبة والد الضحية التي كانت برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيب في الحادثة..
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: محکمة المنصورة الابتدائیة حنین البکری
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين