عدن : المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة ” حنين البكري “
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حيروت – عدن
أقرت المحكمة العليا للجمهورية بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، تأييد الحكم بإعدام قاتل الطفلة حنين البكري.
وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة العليا أقرت الحكم الصادر من محكمة استئناف عدن المؤيد لحكم محكمة المنصورة الابتدائية القاضي بالإعدام قصاصاً لقاتل الطفلة حنين البكري وهي الجريمة التي وقعت عشية عيد الأضحى المبارك العام الماضي.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 2023/8/7م بكافة فقراته الذي قضى بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
وأضافت بأن المحكمة قضت بقبول طعن الاستئناف المقدم من المستأنف حسين محمد حسين هرهره بواسطة محاميه علي بارحم، في “الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية لعام 45 بتاريخ 20 محرم 45 الموافق 2023/8/7م بكافة فقراته لموافقة لصحيح الشرع والقانون”.
وأشارت إلى أن الحكم قضى أيضا بإلزام المحكوم عليه بـ “دفع اتعاب المحاماة ومخاسر التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتا ألف ريال يمني”.
وفي السابع من أغسطس الفائت أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، برئاسة القاضي عصام صالح جرز حكما أدان “حسين محمد حسين هرهرة” بجريمة القتل العمد للطفلة حنين ابراهيم سالم البكري” ومعاقبته “بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم.
وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم (حسين هرهرة) قبيل عيد الأضحى بيوم واحد (يوم عرفه) إثر خلاف عقب حادث تصادم مركبة الجاني مع مركبة والد الضحية التي كانت برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيب في الحادثة..
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: محکمة المنصورة الابتدائیة حنین البکری
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض