حيروت – عدن
أقرت المحكمة العليا للجمهورية بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، تأييد الحكم بإعدام قاتل الطفلة حنين البكري.

 

وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة العليا أقرت الحكم الصادر من محكمة استئناف عدن المؤيد لحكم محكمة المنصورة الابتدائية القاضي بالإعدام قصاصاً لقاتل الطفلة حنين البكري وهي الجريمة التي وقعت عشية عيد الأضحى المبارك العام الماضي.

 

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 2023/8/7م بكافة فقراته الذي قضى بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.

 

وأضافت بأن المحكمة قضت بقبول طعن الاستئناف المقدم من المستأنف حسين محمد حسين هرهره بواسطة محاميه علي بارحم، في “الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية لعام 45 بتاريخ 20 محرم 45 الموافق 2023/8/7م بكافة فقراته لموافقة لصحيح الشرع والقانون”.

 

وأشارت إلى أن الحكم قضى أيضا بإلزام المحكوم عليه بـ “دفع اتعاب المحاماة ومخاسر التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتا ألف ريال يمني”.

 

وفي السابع من أغسطس الفائت أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، برئاسة القاضي عصام صالح جرز حكما أدان “حسين محمد حسين هرهرة” بجريمة القتل العمد للطفلة حنين ابراهيم سالم البكري” ومعاقبته “بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم.

 

وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم (حسين هرهرة) قبيل عيد الأضحى بيوم واحد (يوم عرفه) إثر خلاف عقب حادث تصادم مركبة الجاني مع مركبة والد الضحية التي كانت برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيب في الحادثة..

المصدر: موقع حيروت الإخباري

كلمات دلالية: محکمة المنصورة الابتدائیة حنین البکری

إقرأ أيضاً:

طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.

مقالات مشابهة

  • رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • “خطر قاتل” يرتبط بالدهون المخفية في العضلات
  • بالصور.. المدرب الجديد لشبيبة القبائل يتفقد ملعب “حسين آيت أحمد”
  • الحكم ببراءة 27 من طلبة الطب والصيدلة المتابعين في “احتجاجات الرباط”
  • محكمة “عتق” تصدر حكماً بسجن الصحفي الأحمدي بسبب منشور له على “فيسبوك”
  • محكمة في شبوة تدين صحفي على خلفية منشور في “فيسبوك”
  • تنفذ حكم الإعدام في عدن بحق مدان في جريمة قتل قبل 22 عام
  • جنايات الأقصر تؤيد حكم الإعدام على المتهم بقتل صديقه عمداً بمدينة القرنة
  • جنايات مستأنف الأقصر تؤيد حكم الإعدام لقاتل صديقه بالقرنة