دعوات في الفلبين إلى طرد الدبلوماسيين الصينيين بعد تسريب مكالمة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
مايو 10, 2024آخر تحديث: مايو 10, 2024
المستقلة/- دعا مستشار الأمن القومي الفلبيني، اليوم الجمعة، إلى طرد الدبلوماسيين الصينيين بسبب تسريب مزعوم لمحادثة هاتفية مع أدميرال فلبيني في تصعيد كبير للخلاف المرير حول بحر الصين الجنوبي.
و قال إدواردو أنو في بيان إن سفارة الصين في مانيلا دبرت “أعمال متكررة من الانخراط و نشر معلومات مضللة و معلومات الخاطئة” بهدف زرع الفتنة و الانقسام.
و قال إن تلك الأفعال “لا ينبغي السماح لها بالمرور دون عقاب ودون عقوبة جدية”.
و وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان هذه التصريحات بأنها استفزازية، و قال إنه يجب السماح للدبلوماسيين الصينيين في الفلبين بأداء عملهم.
و قال لين في مؤتمر صحفي دوري في بكين “إن الصين تطلب رسميا من الجانب الفلبيني حماية الأداء الطبيعي لواجبات الموظفين الدبلوماسيين الصينيين بشكل فعال، و التوقف عن الانتهاك و الاستفزاز، و الامتناع عن إنكار الحقائق”.
و انخرطت الدولتان في سلسلة من المواجهات الساخنة العام الماضي في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث كثفت الفلبين، بدعم من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، أنشطتها في المياه التي يتواجد فيها خفر السواحل الصيني.
و قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نحن على علم بالتقارير الإعلامية و نحيل الأمر إلى وزارة الخارجية الفلبينية”.
و اتهمت الصين الفلبين بالتعدي و الخيانة، في حين أنتقدت مانيلا بكين بسبب ما تقول إنها سياسة عدوانية و مناورة خطيرة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
و قد يؤدي طرد الدبلوماسيين إلى تفاقم الخلاف الذي شهد حتى الآن تبادلات ساخنة و احتجاجات دبلوماسية و صدم سفن فلبينية و أستخدام مدافع المياه في منطقتين مياه ضحلة متنازع عليهما، و تقع أقربهما على بعد أكثر من 850 كيلومترا من البر الرئيسي للصين. .
و كان آنو يشير إلى تقرير إخباري هذا الأسبوع عن تسريب مزعوم لمكالمة هاتفية بين دبلوماسي صيني و أدميرال فلبيني لمناقشة نزاع حول بحر الصين الجنوبي، و التي تضمنت نصًا يظهر موافقة الأميرال على تقديم تنازلات مع الصين.
و وفقا للنص الذي نشرته صحيفة مانيلا تايمز، وافق الأدميرال على اقتراح الصين بشأن “نموذج جديد”، حيث ستستخدم الفلبين عددًا أقل من السفن في رحلات إعادة الإمداد لمشاة البحرية المتمركزة في سفينة حربية راسية في سكند توماس شول المتنازع عليها، و إخطار بكين حول البعثات مقدماً.
و قال آنو إنه يؤيد دعوة وزير الدفاع لوزارة الخارجية لاتخاذ الإجراء المناسب ضد مسؤولي السفارة، الذين ادعى أنهم سجلوا محادثة هاتفية مزعومة في انتهاك للقوانين الفلبينية، بما في ذلك قانون مكافحة التنصت على المكالمات الهاتفية، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة للبروتوكولات الدبلوماسية. .
و قال “هؤلاء الأفراد الموجودون في السفارة الصينية… و المسؤولون عن عمليات التأثير و التدخل الخبيثة هذه يجب إخراجهم من البلاد على الفور”.
و قال المتحدث باسم الصين لين يوم الأربعاء إن السفارة في مانيلا نشرت تفاصيل حول “الاتصالات ذات الصلة” بين البلدين بشأن إدارة الوضع في سكند توماس شول.
و لم يوضح لين، في تعليقات نشرتها السفارة، التفاصيل أو الاتصالات التي تم الكشف عنها أو متى، لكنه قال إن “الحقائق واضحة و مدعومة بأدلة دامغة لا يمكن إنكارها”.
و أضاف لين أن “الفلبين تصر على إنكار هذه الحقائق الموضوعية و تسعى إلى تضليل المجتمع الدولي”.
و كانت الصين منزعجة لفترة طويلة إزاء احتفاظ الفلبين بوجودها العسكري المحدود على متن السفينة الحربية سيير مادري في منطقة سكند توماس شول، حيث تتواجد هناك منذ عام 1999 في محاولة لدعم مطالبتها الإقليمية.
و قالت بكين مرارا إن الفلبين وافقت على سحب تلك السفينة بعيدا، و هو ما تنفيه مانيلا.
و قال المحلل السياسي المقيم في مانيلا، خوليو أمادور، إن طرد الدبلوماسيين يجب أن يكون جزءًا من مجموعة الأدوات الدبلوماسية الفلبينية، و قد أظهر مسؤولو السفارة الصينية أنهم لا يقدرون علاقات العمل مع المسؤولين الفلبينيين.
و أضاف أن “الدبلوماسية مبنية على الثقة، لكن الصين تحاول أن تجعل الأمر يبدو كما لو أن جميع الاجتماعات بين دبلوماسييها و ممثلي الحكومة الفلبينية هي مفاوضات ذات نتائج ملزمة”.
و أضاف “ليس من حقها تقديم مطالب للفلبين بشأن كيفية إدارة الأخيرة للمناطق التي لها حقوق سيادية عليها”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: طرد الدبلوماسیین
إقرأ أيضاً:
تسريب 1.5 مليون صورة حساسة من تطبيقات مواعدة شهيرة.. فضيحة أمنية
في فضيحة أمنية غير مسبوقة، كشف فريق من الخبراء عن ثغرة أمنية خطيرة أدت إلى تسريب نحو 1.5 مليون صورة حساسة من مجموعة من تطبيقات المواعدة المتخصصة، التي تستهدف "مجتمع الميم"، ما أثار قلقا كبيرا حول حماية الخصوصية وأمن البيانات على الإنترنت.
وفقًا لتقرير نشره موقع Cybernews، فقد تكمن الثغرة في تخزين الصور على خوادم الإنترنت دون تشفير أو كلمة مرور، ما جعلها متاحة للجميع بمجرد الحصول على الرابط الخاص بها.
وأدت الثغرة إلى تسريب الصور الحساسة التي تم تحميلها على تطبيقات مواعدة متخصصة في مجتمع الميم، مثل BDSM People وCHICA وTRANSLOVE وPINK وBRISH. وتُطوَّر هذه التطبيقات بواسطة شركة M.A.D Mobile، التي يقدر عدد مستخدمي تطبيقاتها بنحو 900 ألف شخص.
وتمكن "المخترق الأخلاقي" أراس نزاروفا من منصة Cybernews من اكتشاف الثغرة الأمنية في هذه التطبيقات، ليحذر من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن تسريب مثل هذه الصور الحساسة.
وذكر نزاروفا أن هذه الصور التي تضمنت محتوى صريحًا وحساسا قد تعرض المستخدمين لابتزاز ومضايقات خاصة في البلدان التي تجرم المثلية الجنسية.
ورغم أن الصور المسربة لم تكن مرتبطة بأسماء المستخدمين أو عناوين بريدهم الإلكتروني، فإنها كانت مخزنة على خوادم سحابية تابعة لشركة غوغل، ما جعلها عرضة للبحث العكسي، وتتيح التقنية للمستخدمين البحث عن الصور باستخدام محركات بحث مثل Google Images، ما قد يؤدي إلى تحديد هوية الأشخاص الموجودين في الصور.
وأظهرت التقارير أن الصور ظلت متاحة للعامة لمدة شهرين على الأقل، وهو ما منح فرصة كبيرة للمهاجمين لتنزيل الصور ومشاركتها عبر أسواق غير مشروعة، وعلى الرغم من أن الصور لم تحتوي على معلومات تعريفية مباشرة، إلا أن الوصول إليها بهذه السهولة جعلها عرضة للاستخدام في الابتزاز والإضرار بسمعة الضحايا.
وفي أعقاب كشف الثغرة الأمنية، أوقفت شركة M.A.D Mobile جميع التطبيقات المتضررة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد يوم واحد من نشر تقرير Cybernews.
وأكد المتحدث باسم الشركة أن مشكلة التسريب تم حلها بالكامل، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي تنزيل جماعي للبيانات من خوادم الشركة، ونفى المتحدث حدوث اختراق فعلي، وأوضح أن الصور كانت متاحة فقط بسبب الضعف في إجراءات الأمان.
وأضاف المتحدث أن الشركة تعمل على إصدار تحديثات أمنية جديدة للتطبيقات المتأثرة في الأيام المقبلة، بهدف تعزيز حماية بيانات المستخدمين وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على ضرورة تعزيز أمان التطبيقات التي تتعامل مع البيانات الحساسة، خاصة تلك التي تخص خصوصية الأفراد وصورهم الخاصة.
كما تثير التساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على تطبيقات الهواتف المحمولة والخوادم السحابية التي تخزن هذا النوع من المحتوى، في الوقت نفسه، أكدت هذه الحادثة على أهمية وجود سياسات أمان صارمة لمنع تسريب مثل هذه البيانات التي قد تعرض الأفراد لمخاطر جسيمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة