المملكة المتحدة تخرج من حالة الركود بعد تحقيق أكبر نمو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
مايو 10, 2024آخر تحديث: مايو 10, 2024
المستقلة/- حقق الاقتصاد البريطاني نمو بأكبر وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات في الربع الأول من عام 2024، لينهي الركود الضحل الذي دخله في النصف الثاني من العام الماضي و يعطي دفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات.
و قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.
و رحب سوناك بالبيانات و قال إن الاقتصاد “تجاوز مرحلة صعبة”، بينما اتهم حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، سوناك و وزير المالية جيريمي هانت بالابتعاد عن الواقع.
و قال هانت: “ليس هناك شك في أنها كانت سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى صحته الكاملة لأول مرة منذ الوباء”. اعترض حزب العمل على هذه الادعاءات.
و قالت راشيل ريفز، التي تأمل أن تخلف هانت كوزيرة للمالية بعد الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام: “هذا ليس الوقت المناسب لوزراء المحافظين لتحقيق النصر و إخبار الشعب البريطاني أنهم لم يتمتعوا بمثل هذا الوضع الجيد من قبل”.
و كان النمو الاقتصادي في الربع الأول أسرع من 0.3% في منطقة اليورو و النمو الفصلي 0.4% في الولايات المتحدة.
و مع ذلك، لا تزال بريطانيا تشهد واحدة من أبطأ عمليات التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، و التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
و في نهاية الربع الأول من عام 2024، كان اقتصاد البلاد أكبر بنسبة 1.7% فقط من مستواه في أواخر عام 2019، قبل الوباء، و الأقتصاد الألماني هو الوحيد الذي حقق نتائج أسوء فقط في مجموعة السبع.
و قالت يائيل سلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي في المملكة المتحدة: “على الرغم من التوقعات الأفضل على المدى القريب، يبدو من المرجح أن يكون التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقيدًا بسبب الضعف المستمر في نمو الإنتاجية بالإضافة إلى انخفاض المجال لزيادة مستويات التوظيف”.
و أظهرت بيانات الجمعة أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في مارس كان أعلى بنسبة 0.7٪ عن العام السابق، و هو أعلى من التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3٪.
و كان بنك إنجلترا، الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عامًا يوم الخميس، توقع نموًا فصليًا بنسبة 0.4٪ في الربع الأول و ارتفاعًا أصغر بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني، و توسع ضعيف بنسبة 0.5٪ فقط لعام 2024.
أشار مسؤولون في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إلى أن البنك المركزي قد يتحول إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يونيو، لكن بعض الاقتصاديين أشاروا يوم الجمعة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي قد يؤخر جهود البنك و يؤجج التضخم.
و قال اقتصاديون في بنك نومورا الياباني: “من المرجح أن يكون هذا مفاجأة للجنة السياسة النقدية و قد يؤدي إلى مراجعات تصاعدية للتضخم في تقرير السياسة النقدية المقبل”.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة.
و قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صناعة السيارات حققت أداء جيدا أيضا، يقابله الضعف المستمر في البناء.
و ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عامين في الربع الأول بنسبة 0.4%، لكنه ظل أقل بنسبة 0.7% عن العام السابق، مما يسلط الضوء على الضغط المستمر على مستويات المعيشة و نضال بريطانيا لتعزيز الإنتاجية.
و قال جورا سوري، الخبير الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: “من حيث نصيب الفرد، يمكن القول إن الأسر في المملكة المتحدة لم تشهد تحسناً يذكر في مستويات المعيشة في العامين الماضيين”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا