تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، من محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع أميركا، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.
وقالت الشبكة في بيان لها، إنها تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق عن هذه الجريمة النكراء التي تؤكد استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار البيان إلى المليشيا تسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
وأوضح أنه خلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.
وأضاف، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الى ان المليشيات الحوثية قد أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام أصدرته مليشيا الحوثي بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م،.
ولفتت إلى أن تلك الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، لمواصلة مليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، معتبرين الحادثة جريمة إرهابية جديدة ارتكبتها المليشيا بحق اليمنيين، بعد محاكمة صورية مفضوحة.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.
وأكدت أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
وقالت الشبكة إن مليشيا الحوثي استهدفت جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
ودعت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وجددت الشبكة، مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في إصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بحضور قيادات الأزهر.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي لـ الشريعة والقانون
انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تحت عنوان"بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة".
ويحضر فعاليات المؤتمر الثاني من المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية،والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة لفيف من علماء وقيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ويعد المؤتمر منصةً استثنائيةً تجمع خبراء وباحثين ومتخصصين في مجالات الشريعة، والقانون، والاقتصاد، والتعليم، لطرح رؤى مبتكرة تعزز بناء الإنسان وتصنع الحضارة في مواجهة تحديات العصر، حيث يهدف المؤتمر إلى إبراز مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها لكافة المستجدات والنوازل ومعالجتها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، وإبراز دور المنظومة التشريعية في تحقيق مقتضيات بناء الإنسان وتفعيل خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى محاولة استخلاص حلول نوعية ومبتكرة قادرة على تحقيق حياة كريمة للإنسان نابعة من رؤية الدولة المصرية.
كما يهدف مؤتمر كلية الشريعة والقانون إلى تسليط الضوء على المبادئ الشرعية والقانونية التي تهدف إلى الاستفادة من مكتسبات التقنية الحديثة والحماية من مخاطرها، إضافة إلى الوقوف على تحديات التنمية، ومعرفة سبل معالجتها وتشجيع آليات البناء والإعمار في كافة المجالات التنموية، وتفعيل آليات بناء الإنسان في شتى المجالات من أجل واقع أفضل ومستقبل مشرق، وترسيخ أسس السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر، بجانب تعزيز جهود التنمية المستدامة والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وحمايته من المخاطر.
وتدور محاور مؤتمر «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة» حول
«ميادين بناء الإنسان وصناعة الحضارة في الشريعة الإسلامية»، و«بناء الإنسان في ضوء المبادئ التي أقرها الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية»، و«بناء الإنسان في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والبيئية»، و«تطوير البنية التشريعية وتعزيز المنظومة التعليمية وأثرهما في بناء الإنسان»، و«الحقوق والحريات الأساسية وأثرهما في بناء الإنسان»، و«التطور التقني وأثره في بناء الإنسان من حيث الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومكتسبات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية