موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يواجه الاقتصاد الصهيوني مخاطر الركود التضخمي، وهو عبارة عن مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي أن وعود الحكومة بمكافحة ارتفاع التضخم لم تأتِ بالنتائج المطلوبة.
وأشار تقرير للموقع إلى أنه 40% من الزيادة الأخيرة في الأجور لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية، وأرجع ذلك إلى أن الزيادة كانت أقل مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم.
ويحذر الموقع من أن الاقتصاد مقبل على زيادة في ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتقليص عجز الموازنة المتفاقم جراء استمرار الحرب على قطاع غزة الأمر الذي سيزيد من حدة الركود ويرفع معدل التضخم.
ويصل متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 14 ألف شيكل (3756 دولارا)، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. ومع ذلك يرى الموقع أن الإشادة بهذه الزيادة تعتبر في غير محلها، لأنها تخفي تهديدا اقتصاديا أكثر خطورة لاقتصادات الأسر، جراء الدوامة التضخمية بين الأجور والأسعار والتي تواصل صعودها.
ويقول كالكاليست إنه وبنظرة فاحصة للأرقام نجد أنه في حين أن الأجر الاسمي للعمال الإسرائيليين ارتفع بنسبة 7.25% منذ تشكيل حكومة بنيامين والتي تتضمن وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش فإن الأجر الحقيقي -مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار- ارتفع بنسبة 4.3% فقط.
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية
وفي مقارنة أجرتها الصحيفة حول أعلى 10% من العناصر الأكثر تضخما منذ يناير/كانون الثاني 2023، والتي تشمل في المقام الأول المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبيض والسكر وبدائله والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والقشدة والكاكاو ولحم البقر، شهدت هذه البنود ارتفاعا في أسعارها يتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3.6% للفترة نفسها.
وعلى المستوى الدولي، تحتل اسرائيل المرتبة الرابعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث تضخم أسعار الغذاء، بمعدل سنوي يبلغ 5.35%، وهو أعلى بكثير من متوسط المنظمة البالغ 4.8% وأعلى بكثير من المعدل الأوروبي البالغ 1.5%.
والأمر الأكثر إثارة للقلق -وفقا للموقع- هو أن تضخم أسعار الغذاء في إسرائيل انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 90%.
وتظهر أحدث بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بأقل مما كان متوقعا قبل الحرب، وبنسبة 1.9% فقط ويرتفع إلى 4.6% في عام 2025.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فتوقعت المنظمة أن يبلغ متوسطها هذا العام في إسرائيل 2.5%، مقارنة بنسبة 2.7% يتوقعها بنك إسرائيل المركزي.
الإهمال والقضايا الهيكلية
ويشير تقرير كالكاليست إلى الإهمال المستمر من قبل حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009، مما يشير إلى نقطة البداية حيث كانت إسرائيل قابلة للمقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي من حيث مستويات الأسعار.
ويؤكد التقرير الصادر عن المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في إسرائيل، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوز 96% من المتوسط في البلدان المتقدمة، مما يشير إلى مشاكل هيكلية مثل عدم كفاية البنية التحتية، وجمود سوق العمل، والأعباء التنظيمية، وارتفاع الديون الحكومية، والحواجز التجارية الكبيرة، وانخفاض القدرة التنافسية، وعدم كفاية الاستثمارات.
تصاعد مخاطر الركود التضخمي
ويحذر كالكاليست من أن خطر الركود التضخمي -وهو مزيج من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم- أصبح واضحا بشكل متزايد. ويؤدي هذا الوضع الاقتصادي إلى تعقيد دور بنك إسرائيل، مما يعيق قدرته على خفض أسعار الفائدة وفقا للصحيفة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.
وينتقد تقرير كالكاليست افتقار الحكومة الحالية إلى التدخل الجوهري في الحد من تكاليف الحياة المرتفعة، على الرغم من وعودها قبل الانتخابات بتخفيض نفقات المعيشة، فالارتفاع المستمر في الأسعار وإهمال الإصلاحات الهيكلية لن يؤديا إلا إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي والأسر.
وأثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء -في ثالث تقدير له- في وقت سابق أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله في مارس/آذار بالانكماش 20.7%.
وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.
ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.
وأفاد المكتب في تقريره، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يناقش مع “صناع المحتوى الاقتصادي” سبل التميز في التناول الإعلامي الاحترافي
بدأت اليوم أولى دورات “برنامج صُنّاع محتوى دبي” الذي أطلقه “نادي دبي للصحافة” بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
استضاف البرنامج في يومه الأول معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ضمن جلسة خصصها البرنامج لمعاليه في مستهل جلساته التدريبية والتثقيفية التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث نوّه معالي وزير الاقتصاد بأهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي، لما لهذا المجال من أهمية في عالم سريع التغير، يتطلب محتوى مواكباً لسرعة للمستجدات والتطور لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى إلمام كامل بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الصحافة والإعلام على مختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ أسَّست مناطق متخصصة لهذا القطاع تتميز ببنية تحتية عالمية وتقنيات متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال معاليه إن إطلاق برنامج “صناع المحتوى الاقتصادي” إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة.
وأعربت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى معالي عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبل معاليه وفريق الوزارة، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة، ونوهت بما تقدمه الوزارة من نموذج لتعاون الجهات الحكومية في ضوء الحرص على حشد كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات وضمن مختلف المجالات.
وقالت سعادتها إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة.. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول، لذا فإن توفير محتوى اقتصادي موثوق وشامل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما وأن العالم بات يواجه اليوم تحديات معقدة مثل التضخم، والتغيرات في أسواق المال، والتحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
ويراعي برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” متطلبات التميز في هذا المجال والذي يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية في مقدمتها الدقة والموثوقية، إذ يعتمد نجاح هذا الصنف من المحتوى مدى دقة البيانات وموضوعية التحليل اعتماداً على مصادر موثوقة وشفافة لضمان استدامة ثقة المتلقي ، كما يُعدّ التبسيط والإبداع مطلبا مهما لنجاح صانع المحتوى الاقتصادي، فغالباً ما تكون المفاهيم الاقتصادية معقدة وصعبة الفهم. لذلك، يعد تقديم المحتوى بطريقة مبتكرة وسهلة الفهم أداة فعّالة لجذب جمهور أوسع، خصوصاً من غير المختصين.
ويأتي عنصر استخدام التكنولوجيا الحديثة كمطلب مهم لاستكمال معادلة النجاح لصناع المحتوى، إذ يتطلب عموماً، لاسيما المتخصصين منهم في المجال الاقتصادي، إتقان التعامل مع التقنيات الجديدة ومن أهمها وأكثرها تأثيراً الذكاء الاصطناعي؛ فضلاً عن إتقان التعامل مع البيانات، بما يفتحه ذلك من فرص كبيرة لصناعة محتوى ديناميكي ومتخصص، فيما يُعد التفاعل مع الجمهور جزءاً أساسياً من وصفة التميز، إذ يجب على صانع المحتوى الاقتصادي أن يستمع إلى الجمهور ليقدم محتوى يلبي تطلعاتهم، سواء من خلال الشروحات المبسطة أو التحليلات المعمقة.
وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة : اخترنا أن تكون البداية في برنامج “صُنّاع محتوى دبي”، من الاقتصاد، استلهاماً لمكانة دبي كمركز اقتصادي رئيس في المنطقة وموقعها كوجهة مفضلة للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث كان من الضروري التركيز على المحتوى الاقتصادي، بما يواكب طبيعة دبي وطموحاتها الرامية إلى أن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم بحلول العام 2033، وتأكيداً لدور الإعلام بصورة عامة، وصناع المحتوى على وجه الخصوص، في تعزيز مسيرة التطوير في دبي وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها المستقبلية الطموحة.
وأوضحت محفوظة عبدالله أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، أن أعمال “برنامج صناع المحتوى الاقتصادي” ستتضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستركز على موضوعات عدة منها المبادئ الأساسية للاقتصاد الناجح، والإدارة الفعالة للاقتصاد ما بين الأوهام والحقائق، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز المحتوى المرئي، وصناعة المحتوى الاقتصادي ما بين السعي وراء الترند والتحليل الموضوعي للمحتوى المتخصص.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال