موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يواجه الاقتصاد الصهيوني مخاطر الركود التضخمي، وهو عبارة عن مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي أن وعود الحكومة بمكافحة ارتفاع التضخم لم تأتِ بالنتائج المطلوبة.
وأشار تقرير للموقع إلى أنه 40% من الزيادة الأخيرة في الأجور لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية، وأرجع ذلك إلى أن الزيادة كانت أقل مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم.
ويحذر الموقع من أن الاقتصاد مقبل على زيادة في ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتقليص عجز الموازنة المتفاقم جراء استمرار الحرب على قطاع غزة الأمر الذي سيزيد من حدة الركود ويرفع معدل التضخم.
ويصل متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 14 ألف شيكل (3756 دولارا)، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. ومع ذلك يرى الموقع أن الإشادة بهذه الزيادة تعتبر في غير محلها، لأنها تخفي تهديدا اقتصاديا أكثر خطورة لاقتصادات الأسر، جراء الدوامة التضخمية بين الأجور والأسعار والتي تواصل صعودها.
ويقول كالكاليست إنه وبنظرة فاحصة للأرقام نجد أنه في حين أن الأجر الاسمي للعمال الإسرائيليين ارتفع بنسبة 7.25% منذ تشكيل حكومة بنيامين والتي تتضمن وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش فإن الأجر الحقيقي -مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار- ارتفع بنسبة 4.3% فقط.
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية
وفي مقارنة أجرتها الصحيفة حول أعلى 10% من العناصر الأكثر تضخما منذ يناير/كانون الثاني 2023، والتي تشمل في المقام الأول المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبيض والسكر وبدائله والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والقشدة والكاكاو ولحم البقر، شهدت هذه البنود ارتفاعا في أسعارها يتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3.6% للفترة نفسها.
وعلى المستوى الدولي، تحتل اسرائيل المرتبة الرابعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث تضخم أسعار الغذاء، بمعدل سنوي يبلغ 5.35%، وهو أعلى بكثير من متوسط المنظمة البالغ 4.8% وأعلى بكثير من المعدل الأوروبي البالغ 1.5%.
والأمر الأكثر إثارة للقلق -وفقا للموقع- هو أن تضخم أسعار الغذاء في إسرائيل انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 90%.
وتظهر أحدث بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بأقل مما كان متوقعا قبل الحرب، وبنسبة 1.9% فقط ويرتفع إلى 4.6% في عام 2025.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فتوقعت المنظمة أن يبلغ متوسطها هذا العام في إسرائيل 2.5%، مقارنة بنسبة 2.7% يتوقعها بنك إسرائيل المركزي.
الإهمال والقضايا الهيكلية
ويشير تقرير كالكاليست إلى الإهمال المستمر من قبل حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009، مما يشير إلى نقطة البداية حيث كانت إسرائيل قابلة للمقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي من حيث مستويات الأسعار.
ويؤكد التقرير الصادر عن المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في إسرائيل، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوز 96% من المتوسط في البلدان المتقدمة، مما يشير إلى مشاكل هيكلية مثل عدم كفاية البنية التحتية، وجمود سوق العمل، والأعباء التنظيمية، وارتفاع الديون الحكومية، والحواجز التجارية الكبيرة، وانخفاض القدرة التنافسية، وعدم كفاية الاستثمارات.
تصاعد مخاطر الركود التضخمي
ويحذر كالكاليست من أن خطر الركود التضخمي -وهو مزيج من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم- أصبح واضحا بشكل متزايد. ويؤدي هذا الوضع الاقتصادي إلى تعقيد دور بنك إسرائيل، مما يعيق قدرته على خفض أسعار الفائدة وفقا للصحيفة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.
وينتقد تقرير كالكاليست افتقار الحكومة الحالية إلى التدخل الجوهري في الحد من تكاليف الحياة المرتفعة، على الرغم من وعودها قبل الانتخابات بتخفيض نفقات المعيشة، فالارتفاع المستمر في الأسعار وإهمال الإصلاحات الهيكلية لن يؤديا إلا إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي والأسر.
وأثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء -في ثالث تقدير له- في وقت سابق أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله في مارس/آذار بالانكماش 20.7%.
وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.
ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.
وأفاد المكتب في تقريره، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة