الصفدي: قرار الأمم المتحدة يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الصفدي: غالبية دول العالم وقفت إلى جانب العدالة وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم إلى جانب العدالة اليوم، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة في قرار يثبت أن "إسرائيل" أصبحت دولة منبوذة.
اقرأ أيضاً : ماذا يعني التصويت بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
جاء ذلك في تغريدة للصفدي عبر حسابه على موقع "إكس" تويتر، شكر فيها كل من اتخذ هذا الموقف.
وكانت رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين الشقيقة في الأمم المتحدة وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراة السفير سفيان القضاة أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتاً يعكس إجماعاً دولياً حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد السفير القضاة على مضمون توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ودون إبطاء، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأمم المتحدة دولة فلسطين الجمعية العامة للامم المتحدة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف