الخارجية الأمريكية: وجدنا تأكيدات موثوقة بأن إسرائيل تستخدم أسلحتنا وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الخارجية الأمريكية: من المعقول التقييم بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي
أعلنت الخارجية الأمريكية في تقريرها المقدم للكونغرس أنها وجدت تأكيدات موثوقة من "إسرائيل" بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً : النائبة الأمريكية رشيدة طليب تهاجم الاحتلال وتدعو لإصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو "فيديو"
وقالت الخارجية الأمريكية، إنه من المعقول التقييم بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
وزعمت الخارجية الأمريكية، أن لا معلومات كاملة لديها للتحقق من أن أسلحة أمريكية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي.
كما زعمت الخارجية الأمريكية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات للامتثال للقانون الدولي لكن هناك تساؤلات إن كانت طبقت بكل الحالات.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن تل أبيب لم تتعاون أو تتجاوب بما يكفي مع الولايات المتحدة لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.
وأكدت أنها تقوم بتقييم مستمر لمراقبة عمليات إيصال المساعدات إلى غزة والتصدي للعراقيل.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن القيام بعمليات فعالة في رفح جنوبي قطاع غزة ممكن مع حماية المدنيين.
وزعم أوستن مساء الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي محترف وقادر على ذلك.
وأضاف أوستن أن هناك عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين بغزة وأن الولايات المتحدة تريد تغيير هذا الاتجاه وهو ما تركز عليه.
وأشار بحسب مزاعمه، إلى أن "الإسرائيليين" سيحددون مدة وتوقيت عمليتهم، داعيا إجلاء المدنيين بعيدا عن الأذى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي جيش الاحتلال الحرب في غزة الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.