الخارجية الأمريكية: وجدنا تأكيدات موثوقة بأن إسرائيل تستخدم أسلحتنا وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الخارجية الأمريكية: من المعقول التقييم بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي
أعلنت الخارجية الأمريكية في تقريرها المقدم للكونغرس أنها وجدت تأكيدات موثوقة من "إسرائيل" بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً : النائبة الأمريكية رشيدة طليب تهاجم الاحتلال وتدعو لإصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو "فيديو"
وقالت الخارجية الأمريكية، إنه من المعقول التقييم بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
وزعمت الخارجية الأمريكية، أن لا معلومات كاملة لديها للتحقق من أن أسلحة أمريكية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي.
كما زعمت الخارجية الأمريكية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات للامتثال للقانون الدولي لكن هناك تساؤلات إن كانت طبقت بكل الحالات.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن تل أبيب لم تتعاون أو تتجاوب بما يكفي مع الولايات المتحدة لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.
وأكدت أنها تقوم بتقييم مستمر لمراقبة عمليات إيصال المساعدات إلى غزة والتصدي للعراقيل.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن القيام بعمليات فعالة في رفح جنوبي قطاع غزة ممكن مع حماية المدنيين.
وزعم أوستن مساء الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي محترف وقادر على ذلك.
وأضاف أوستن أن هناك عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين بغزة وأن الولايات المتحدة تريد تغيير هذا الاتجاه وهو ما تركز عليه.
وأشار بحسب مزاعمه، إلى أن "الإسرائيليين" سيحددون مدة وتوقيت عمليتهم، داعيا إجلاء المدنيين بعيدا عن الأذى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي جيش الاحتلال الحرب في غزة الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة