كيربي: الدولة الفلسطينية ستولد نتيجة مفاوضات بين الطرفين وليس بقرار من الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن يوم استقلال فلسطين ستحدده عملية التفاوض.

اقرأ أيضاً : ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا بقضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف كيربي في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن الدولة الفلسطينية ستولد نتيجة مفاوضات بين الطرفين وليس بقرار من الأمم المتحدة ولذا صوتنا ضد القرار.

وأشار كيربي إلى العملية العسكرية "الإسرائيلية" الجارية حاليا مركزة في منطقة معبر رفح.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل/نيسان، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي سعى إليه الفلسطينيون منذ مدة طويلة وعملت إسرائيل على منعه.

وكانت فلسطين قد أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة البيت الأبيض الأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.

كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.



بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن تصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.

وأضاف في منشور على  "إكس"، أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.

وتابع، "في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.

وأشار إلى أنه يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال. حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.

تصويت #مجلس_الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.

هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود #حكومة_الوحدة_الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 16, 2025



ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

ومؤخرا شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل
  • روسيا تعبر عن قلقها بشأن عملية اختيار المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
  • بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟
  • مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج
  • اليونان تؤكد على أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر
  • الأمم المتحدة: حل أزمة اليمن بات ضرورة عاجلة
  • الأمم المتحدة: ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين
  • الأمم المتحدة: نُدعم عملية سياسية تكفل بناء وطن حر في سوريا