الرافدين: قروض شراء الوحدات السكنية تبدأ من 5 إلى 150 مليون دينار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد مصرف الرافدين، الجمعة، استمرار منح السلف لمنتسبي الحشد الشعبي، لافتاً كذلك إلى مواصلة تقديم قروض البناء للموظفين والتي تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى 150 مليوناً، فيما أشار إلى التوجه لإطلاق قروض شراء السيارات.
وقال المكلف بمهام معاون المدير العام لمصرف الرافدين أحمد جبار بجاي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " الخطة الائتمانية لسنة 2024 في مصرف الرافدين بلغت 10 ترليونات دينار وتم إنفاق ربع المبلغ حتى الآن على السلف والقروض".
وأضاف، أن "سلف منتسبي الحشد الشعبي انطلقت وهي مستمرة والتأخير الذي حدث في الفترة الماضية يعود إلى تتظيم البيانات في مكاتب الحشد الشعبي ورفع الأسماء الموطنة على المصرف لمنحها القروض".
وتابع، أن "المصرف يمنح قروضا لشراء الدور السكنية والترميم والبناء"، مبينا، أن "هذه القروض مفعلة ونسبة الفائدة فيها تصل إلى 6% وهي تناقصية".
ولفت، إلى أن "ضوابط منح تلك القروض تتضمن أن يكون 50% من راتب المقترض كافيا لسداد القسط الشهري مع الفائدة"، موضحا، أن "القرض يمنح بضمان (بطاقة الماستر الكارد) والعقار فقط، ويبدأ من 5 ملايين ويصل إلى 150 مليون دينار".
وكشف، أن "مجلس إدارة مصرف الرافدين اتفق على إطلاق قروض شراء السيارات"، لافتا، الى أن "إطلاق تلك القروض يعتمد على إيجاد شركات رصينة للتعامل معها لتفادي التلكؤ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تاجرا عملة يغسلان 50 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية).
فيديو موكب زفاف يثير الجدل.. وتدخل فوري من الأمنشهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالجيزةقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (50 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.