مسؤولة بالفيدرالي: التفكير في خفض الفائدة سابق لأوانه
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي، وإن من السابق لأوانه خفض الفائدة.
وذكرت لوجان أمام المؤتمر السنوي لرابطة المصرفيين في لويزيانا أنه لا تزال هناك أسباب وجيهة لعودة التضخم إلى اثنين بالمئة في السنوات المقبلة.
وأضافت: "هناك أيضا مخاطر كبيرة من ارتفاع التضخم تدور في ذهني، وأعتقد أن هناك أيضا شكوكا حول مدى تشديد السياسة النقدية وما إذا كان قد تم تشديدها بالقدر الكافي لإبقائنا على هذا المسار".
وثبت البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي الفائدة عند نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.50 بالمئة في ظل إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى عدم إحراز تقدم بشأن التضخم حتى الآن هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة ستظل على الأرجح كما هي لفترة أطول مما كان متوقعا من قبل.
وقالت لوجان اليوم الجمعة: "حين أفكر في السياسة المناسبة، أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة".
وأضافت "أعتقد أنني بحاجة إلى حل بعض الشكوك بشأن المسار الذي نسير فيه، ويتعين علينا الاستمرار في التحلي بالمرونة الشديدة فيما يتعلق بالسياسة، ومواصلة مراجعة البيانات الواردة، ومراقبة كيفية تطور الأوضاع المالية، والتأكد من أن القرارات التي نتخذها مناسبة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التضخم في بريطانيا يتراجع بأكثر من التوقعات إلى 2.6% في مارس
أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.6 بالمئة في مارس مسجلا أدنى مستوياته في 3 أشهر، من 2.8 بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد قد توقع قراءة عند 2.7 بالمئة في مارس، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي التي نشرت في فبراير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار الوقود وثبات أسعار المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.
وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، مدفوعًا في الغالب بتكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية.
ومنذ إصدار هذه التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.