النفط توضح آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الجمعة، آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص بدعم ملف الخدمات وإقامة مشاريع البنى التحتية في المحافظات المنتجة للنفط.
وتطرق المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أولاً إلى ملف الإنتاج والإيرادات، موضحاً أن "الإيرادات النفطية جيدة مع حجم الإنتاج الحالي، وهي أفضل لنا من زيادة في الإنتاج تؤدي إلى خفض الإيرادات بسبب تراجع الأسعار وهذه سياسة أوبك في الحفاظ على التوازن".
وتابع جهاد، أن "المنح التي تؤخذ من الشركات العالمية أو المبالغ المخصصة في عقود جولات التراخيص يتم توظيفها سنوياً بالتنسيق مع الحكومات المحلية للمحافظات؛ لإقامة عدد من المشاريع الخدمية فيها وتشمل بناء المدارس والمستوصفات الورش التدريبية لتطوير مهارات النساء والشباب في كل الأمور فضلاً عن بناء الملاعب والساحات".
ونبه جهاد، بأن "وزارة النفط دعمت وتدعم مستشفيات الأطفال المصابين بالسرطان وساهمت في بنائها وتطويرها وزودتها بالأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والاهتمام بالبنى التحتية والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى التي ساهمت بها الوزارة والشركات النفطية بشكل مباشر لتطوير الأحياء القريبة أو المحيطة بالحقول النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخها.. المملكة تنجح في تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي
نجحت المملكة، في تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأول مرة في تاريخها، وفقًا لتقرير ندلب السنوي.
الجدير بالذكر أن قطاع التعدين مثلت فيه نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30% لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي، وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة. وفقا للتقرير أيضا.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي انطلق في عام 2019 إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي، (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى محوري تركيز هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.