النفط توضح آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الجمعة، آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص بدعم ملف الخدمات وإقامة مشاريع البنى التحتية في المحافظات المنتجة للنفط.
وتطرق المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أولاً إلى ملف الإنتاج والإيرادات، موضحاً أن "الإيرادات النفطية جيدة مع حجم الإنتاج الحالي، وهي أفضل لنا من زيادة في الإنتاج تؤدي إلى خفض الإيرادات بسبب تراجع الأسعار وهذه سياسة أوبك في الحفاظ على التوازن".
وتابع جهاد، أن "المنح التي تؤخذ من الشركات العالمية أو المبالغ المخصصة في عقود جولات التراخيص يتم توظيفها سنوياً بالتنسيق مع الحكومات المحلية للمحافظات؛ لإقامة عدد من المشاريع الخدمية فيها وتشمل بناء المدارس والمستوصفات الورش التدريبية لتطوير مهارات النساء والشباب في كل الأمور فضلاً عن بناء الملاعب والساحات".
ونبه جهاد، بأن "وزارة النفط دعمت وتدعم مستشفيات الأطفال المصابين بالسرطان وساهمت في بنائها وتطويرها وزودتها بالأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والاهتمام بالبنى التحتية والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى التي ساهمت بها الوزارة والشركات النفطية بشكل مباشر لتطوير الأحياء القريبة أو المحيطة بالحقول النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تعتمد منظومات حديثة لمنع سرقة المشتقات النفطية وتهريبها
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النفط، عن استكمالها منظومة، تمنع من خلالها تهريب المشتقات النفطية أو سرقتها.
ويسعى العراق بين الحين والآخر إلى إعلان إجراءات لملاحقة عمليات تهريب النفط ومشتقاته داخل وخارج البلاد.
وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية رافد صادق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية تهدف الى توفير المشتقات النفطية في عموم المحافظات الـ 15، عدا اقليم كوردستان، ومنها البنزين العادي والمحسن والبنزين السوبر، وأيضاً غاز السيارات وغاز الطبخ والنفط الأبيض".
وأوضح رافد صادق أن "شركة المنتجات النفطية أعلنت عن ربط تام وأنجزت بشكل كامل موضوع ربط الصهاريج الـ 28000 بمنظومة الـ GPRS وهي منظومة لتعقب الحوضيات".
ونوّه الى أن "الحوضيات العاملة في البلد والتي تنقل المشتقات النفطية معلوم نقطة انطلاقها، ومعلوم مسارها، ومعلوم نقطة التفريغ، لذا هنالك قيد الكتروني يتبع هذا المسار من لحظة التحميل إلى لحظة التفريغ".
مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رأى أن "هذا يقضي بشكل كبير على التلاعب في المشتقات النفطية وعلى التهريب وعلى هذه الحالات المشابهة"، مشيراً الى أن الشركة بدأت هذا المشروع منذ أكثر من سنتين.
في الثامن من شهر شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، تسجيلها انخفاضاً في نسبة تهريب المشتقات النفطية، بنحو 98%.
إحدى صور جرائم تهريب المشتقات النفطية هي تحوير خزانات الوقود، حيث نصت المادة (1/ اولاً) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 على منع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية.
المادة أعلاه اشترطت ارتباط عملية التحوير الخزانات بالتهريب، فإذا لم يتحقق هذا الارتباط انتفت الجريمة، وهذا ما ذهبت له محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد 171//2014 في 24/7/2014 وحيث ان القانون قد منع تحوير الخزانات في جميع المركبات لأغراض التهريب وان ضبط المنتج في المركبة لا يثبت انها معدة للتهريب وان القصد الجاني لا يستنتج استنتاجاً وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة.
عقوبة جريمة تهريب المشتقات بينتها المادة (3) أولاً (يعاقب بالحبس او السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة، وثانياً يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود، واضافةٍ لما تقدم تحكم المحكمة بمصادرة المركبة والمشتقات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة