العوادي: قرار حكومي بتوفير ضمانات وكفالات سيادية لتشجيع عملية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق".
وأضاف، أن "الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار".
وتابع، أنه "من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا"، مشيرا، إلى أن "الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار".
ولفت، إلى أن "وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد".
وأشار العوادي، إلى أنه "تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي".
وأكد، أن "الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد"، مبينا، أن" القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط".
وواصل العوادي، أن "الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية".
وواصل حديثه، "أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق".
وبين، أن "الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة".
وزاد، أن "الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»