العوادي: قرار حكومي بتوفير ضمانات وكفالات سيادية لتشجيع عملية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق".
وأضاف، أن "الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار".
وتابع، أنه "من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا"، مشيرا، إلى أن "الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار".
ولفت، إلى أن "وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد".
وأشار العوادي، إلى أنه "تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي".
وأكد، أن "الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد"، مبينا، أن" القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط".
وواصل العوادي، أن "الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية".
وواصل حديثه، "أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق".
وبين، أن "الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة".
وزاد، أن "الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
بدر بن حمد: العلاقات العُمانية العراقية تاريخية ومتجذرة على أوتاد راسخة
◄ عُمان تؤكد التزامها بمتابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك مع العراق
◄ اللجنة العُمانية العراقية المشتركة تنعقد في بغداد
◄ بدر بن حمد يشيد بدور العراق الفاعل في القضية الفلسطينية
◄ توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي
بغداد- العُمانية
التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس مع محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق.
وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق، وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. وأشاد الجانبان بالدور المهم للتواصل المستمر بين المؤسسات التشريعية في دعم القضايا المشتركة؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطق. وأكد اللقاء الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتزام الطرفين بالعمل المشترك لتعزيز المصالح الثنائية؛ بما يخدم تطلعات البلدين.
وأكّدت سلطنة عُمان وجمهورية العراق على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أمس بين معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة العُمانية العراقية المشتركة التي عُقِدت ببغداد.
وأكّد الوزيران الأهمية التي يوليها الجانبان لعلاقات التعاون والشراكة، ومستوى التشاور والتنسيق إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات؛ بما يُعزز العلاقات الثنائية ويدعم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
وعقدت أمس في العاصمة العراقية بغداد، أعمال اللجنة العُمانية العراقية المشتركة التاسعة برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع، أن العلاقات العُمانية العراقية تاريخية ومتجذرة على أوتاد راسخة، وتستند إلى رؤى وتوجهات مشتركة تهدف إلى تحقيق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين وللمنطقة بأسرها. وأعرب معاليه عن التزام سلطنة عُمان بمتابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والعلمية؛ بما يحقق المنافع المتبادلة ويخدم مصالح البلدين. كما أشاد بالدور العراقي الفاعل تجاه القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك والحوار البنّاء.
من جانبه، أكد معالي الدكتور فؤاد حسين بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم القضايا العربية والإقليمية، وجهودها الدؤوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى حرص جمهورية العراق على تعزيز أواصر التعاون مع سلطنة عُمان، معبّراً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم استقرار وازدهار المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، شملت مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في سلطنة عُمان وجمهورية العراق في مجال المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم أخرى بين الأكاديمية الدبلوماسية في سلطنة عُمان ومعهد الخدمة الخارجية في جمهورية العراق، لتعزيز التعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقّعة والعمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات في البلدين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز أواصر الأخوة والشراكة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.