العوادي: قرار حكومي بتوفير ضمانات وكفالات سيادية لتشجيع عملية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق".
وأضاف، أن "الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار".
وتابع، أنه "من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا"، مشيرا، إلى أن "الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار".
ولفت، إلى أن "وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد".
وأشار العوادي، إلى أنه "تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي".
وأكد، أن "الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد"، مبينا، أن" القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط".
وواصل العوادي، أن "الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية".
وواصل حديثه، "أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق".
وبين، أن "الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة".
وزاد، أن "الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«اتحاد الصناعات»: القطاع الهندسي يشهد قفزة كبيرة بسبب الدعم الحكومي
قال هاني الطحاوي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي وخصوصا الصناعات الهندسية، تشهد طفرة كبيرة في إطار السياسات الجديدة للدولة، في ظل تركيزها على تعظيم وجود وحضور منتجات الصناعات الهندسية في السوق العالمية، متوقعا أن يكون لهذه الطفرة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، وكل ما يختص بالشأن الصناعي.
أبعاد متعددة للطفرة الصناعيةأضاف «الطحاوي» خلال لقاءه ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن الدولة أحدثت طفرة صناعية، وتوجهت نحو توطين الصناعة من خلال نقل المراكز الصناعية العالمية في مجالات الصناعات الهندسية إلى المدن والمناطق، موضحا أن هذه الجهود أثمرت عن قيام أكثر من 13 علامة تجارية عالمية بنقل عملياتها الى هيكل الصناعة المصري.
وأشار «الطحاوي» إلى أن عمليات نقل أكثر من 13 علامة تجارية عالمية لتصنيع منتجاتها وعملياتها في مصر، انعكس في شكل تعظيم الإنتاج المحلي من المنتجات العالمية، ومن ثم تعظيم معدلات التصنيع، وحضور الصناعة المصرية بقوة، عبر العلامات التجارية العالمية الكبرى في السوق الصناعية الدولية، كاشفا أن هذا التوجه أثمر عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية من 2 مليار دولار في 2020 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار في عام 2024.
تطوير طبيعة الصناعة المصريةوتطرق إلى دور حضور كبرى الشركات العالمية في تطوير مفاهيم طبيعة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون التقني- الصناعي الاستراتيجي المميز بين الشركات، يعمل على حل العديد من القضايا، في مقدمتها تعزيز معدلات التصدير، وتعميق قدرات الحلول التقنية في الصناعات الهندسية المصرية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة