صوت الكلمات الحرة في العراق بين حدود النقد وشباك الفضائح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعكس الوضع الاعلامي في العراق زيادة في المحتوى الهابط والسلبي الذي يتم تداوله، وقد تلاشت الحدود بين النقد البناء الهادف إلى الإصلاح وبين الانتقاد السطحي والمشبوه الذي يهدف فقط إلى إثارة الفضيحة وتشويه السمعة.
ويتطلب الوضع الحالي مراقبة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا تتحول الرقابة إلى وسيلة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.
وتعبر بعض الجهات الحكومية عن استياءها من النقد الذي يتم توجيهه، وفي الوقت نفسه يقوم العديد من الإعلاميين والمدونين والناشطين بالهجوم على مؤسسات الدولة بهدف تشويه صورتها، دون أن يكون لديهم نية حقيقية للكشف عن الأخطاء والفساد.
ويجب التفريق بين النقد البناء الذي يهدف إلى تحسين الأداء والإصلاح، وبين الهجوم غير المبرر الذي يهدف فقط إلى الإساءة والتشويه.
وتحتاج الدولة إلى اعتماد آليات لضمان حرية التعبير وحق النقد البناء، مع الحفاظ على استقلالية وكرامة المؤسسات الحكومية.
و أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن قانون العقوبات يفرق بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.
والكتاب والنقاد في العراق يواجهون مجموعة من الصعوبات والتحديات في التعبير عن آرائهم، اذ يتعرضون لتهديدات متعددة لأمنهم الشخصي، بسبب آرائهم وتعبيرهم الحر.
و توجد قيود قانونية تحد من حرية الرأي والتعبير في العراق، حيث يتعرض الكتاب والنقاد للمساءلة القانونية والمحاكمة في حالة تجاوزوا حدود ما يسمى بـ “الخط الأحمر” المفروض من قبل السلطات.
ويتعرض الكتاب والنقاد للضغوط السياسية من قبل الجهات الحكومية والسياسية المختلفة،
واضاف أن النقد يهدف إلى الإصلاح والتقويم والخير، بينما الانتقاد يكون لومًا وكشفًا للمستور، مشيرًا إلى أن النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوية، بينما الانتقاد يشمل إسناد واقعة لشخص قد يسيء إليه ويؤثر على مكانته في المجتمع، مما يعتبر مساسًا بالمشاعر.
وتابع التميمي، ان “النقد هو حسن النوايا وظاهر الخير وباطن الجمال.. اما الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة… كما ان النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون”، مضيفا اما “الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب”.
واستطرد القول، ان هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز.. والمعيار بين الاثنين.. هو كل مايشكل جريمة… فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.
واضاف: مع ذلك لا يرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا… القصد الجنائي.. والذي يظهره التحقيق.
ويواجه الكتاب والنقاد في العراق خطر الانتقام الاجتماعي، حيث يمكن أن يتعرضوا لانتقادات وتهديدات من جانب المجتمع أو جماعات محددة بسبب آرائهم المثيرة للجدل أو المختلفة.
واقترح التميمي، انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون، يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات.
وختم حديثه بالقول، ان قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، مشيرا الى ان العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین النقد فی العراق
إقرأ أيضاً:
التكاثر بلا تخطيط.. قنبلة موقوتة تهدد مستقبل العراق
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديًا ديموغرافيًا متزايدًا مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وما يرافقه من ضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يفاقم مشكلات الإسكان والازدحام في المدن.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداي، فإن نسبة الاكتظاظ السكاني في المساكن بلغت 29%، وهي نسبة تعكس حجم الأزمة التي تتطلب حلولًا جذرية من قبل الحكومة.
ويُعدّ ارتفاع معدلات الإنجاب أحد أبرز العوامل المؤدية إلى هذا الاكتظاظ، حيث لا تزال الأسر العراقية تحافظ على معدلات إنجاب مرتفعة، مدفوعة بعوامل ثقافية واجتماعية، فضلاً عن ضعف برامج تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الانفجار السكاني. في بلد يشهد بطالة مرتفعة وأزمات اقتصادية متتالية، يصبح النمو السكاني غير المتوازن عبئًا إضافيًا يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية.
وتدرك الحكومة العراقية خطورة الوضع، وتسعى إلى تنفيذ خطط لبناء مدن سكنية جديدة تستوعب النمو السكاني.
ووفقًا لما أعلنه الهنداي، فإن هذه المشاريع تهدف إلى إنشاء مجتمعات متكاملة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومع ذلك، لا تزال الخطط تسير بوتيرة بطيئة، حيث دخلت بعض المشاريع حيز التنفيذ، بينما لا تزال أخرى قيد التخطيط، مما يجعل الحلول المقترحة غير قادرة على مجاراة تسارع النمو السكاني.
وإلى جانب أزمة الإسكان، يفرض التزايد السكاني ضغطًا هائلًا على الخدمات الصحية والتعليمية وموارد المياه والكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة في العديد من المناطق. فالمدارس مكتظة، والمستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات، والطلب على الكهرباء والمياه يتزايد بمعدلات تفوق قدرة الشبكات على التحمل.
ويرى الخبراء أن معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني تحتاج إلى تبني سياسات تنموية شاملة، تشمل تعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتحفيز التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل تقلل من دوافع الهجرة الداخلية نحو المدن، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية لمواكبة التوسع السكاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts