10 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يعكس الوضع الاعلامي في العراق زيادة في المحتوى الهابط والسلبي الذي يتم تداوله، وقد تلاشت الحدود بين النقد البناء الهادف إلى الإصلاح وبين الانتقاد السطحي والمشبوه الذي يهدف فقط إلى إثارة الفضيحة وتشويه السمعة.

ويتطلب الوضع الحالي مراقبة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا تتحول الرقابة إلى وسيلة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.

وتعبر بعض الجهات الحكومية عن استياءها من النقد الذي يتم توجيهه، وفي الوقت نفسه يقوم العديد من الإعلاميين والمدونين والناشطين بالهجوم على مؤسسات الدولة بهدف تشويه صورتها، دون أن يكون لديهم نية حقيقية للكشف عن الأخطاء والفساد.

ويجب التفريق بين النقد البناء الذي يهدف إلى تحسين الأداء والإصلاح، وبين الهجوم غير المبرر الذي يهدف فقط إلى الإساءة والتشويه.

وتحتاج الدولة إلى اعتماد آليات لضمان حرية التعبير وحق النقد البناء، مع الحفاظ على استقلالية وكرامة المؤسسات الحكومية.

و أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن قانون العقوبات يفرق بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.

والكتاب والنقاد في العراق يواجهون مجموعة من الصعوبات والتحديات في التعبير عن آرائهم، اذ يتعرضون لتهديدات متعددة لأمنهم الشخصي، بسبب آرائهم وتعبيرهم الحر.

و توجد قيود قانونية تحد من حرية الرأي والتعبير في العراق، حيث يتعرض الكتاب والنقاد للمساءلة القانونية والمحاكمة في حالة تجاوزوا حدود ما يسمى بـ “الخط الأحمر” المفروض من قبل السلطات.

ويتعرض الكتاب والنقاد للضغوط السياسية من قبل الجهات الحكومية والسياسية المختلفة،

واضاف أن النقد يهدف إلى الإصلاح والتقويم والخير، بينما الانتقاد يكون لومًا وكشفًا للمستور، مشيرًا إلى أن النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوية، بينما الانتقاد يشمل إسناد واقعة لشخص قد يسيء إليه ويؤثر على مكانته في المجتمع، مما يعتبر مساسًا بالمشاعر.

وتابع التميمي، ان “النقد هو حسن النوايا وظاهر الخير وباطن الجمال.. اما الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة… كما ان النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون”، مضيفا اما “الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب”.

واستطرد القول، ان هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز.. والمعيار بين الاثنين.. هو كل مايشكل جريمة… فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.

واضاف: مع ذلك لا يرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا… القصد الجنائي.. والذي يظهره التحقيق.

ويواجه الكتاب والنقاد في العراق خطر الانتقام الاجتماعي، حيث يمكن أن يتعرضوا لانتقادات وتهديدات من جانب المجتمع أو جماعات محددة بسبب آرائهم المثيرة للجدل أو المختلفة.

واقترح التميمي، انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون، يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات.

وختم حديثه بالقول، ان قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، مشيرا الى ان العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: بین النقد فی العراق

إقرأ أيضاً:

رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق

13 مارس، 2025

بغداد/المسلة: يؤكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن العراق ليس لديه حالياً القدرة على توفير بديل للكهرباء الإيرانية إذا ما تم إلغاء الإعفاءات الأمريكية، مشيراً إلى أن الضغوط على العراق ستكون أشد من الضغوط على إيران نفسها. ويضيف أن القطاع الخاص الإيراني يمتلك الخبرات الفنية والهندسية التي تتيح له لعب دور أساسي في تطوير البنية التحتية الكهربائية للعراق، في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك.

واشنطن تضيق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية

ومنذ إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” من قبل الولايات المتحدة، تسعى واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وخصوصاً في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد مصادر التمويل الأساسية لطهران. وقد دفع هذا التوجه الإدارة الأمريكية إلى منع أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك عدم تجديد الإعفاءات التي تتيح للعراق استيراد الكهرباء من إيران، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات خطيرة في ظل عدم اكتمال مشاريع تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.

العراق بين الحاجة الملحة والمنافسة الإقليمية

وتشير التقديرات إلى أن العراق يعتمد على إيران في تزويده بنحو 40% من احتياجاته الكهربائية، ومع استمرار أزمات الشبكة المحلية، يصبح من الصعب إيجاد بدائل فورية. لكن في المقابل، تتزايد المنافسة الإقليمية على سوق الطاقة العراقي، حيث تسعى الصين إلى الدخول بقوة من خلال عقود مقايضة تعتمد على تبادل البنية التحتية مقابل النفط، في حين تعمل السعودية وتركيا على إيجاد موطئ قدم لهما في هذا السوق الاستراتيجي.

خيارات إيران للتعامل مع التحديات

وفي ظل هذه التطورات، تحاول إيران البحث عن طرق بديلة للبقاء في سوق الطاقة العراقي. ويقترح المسؤولون الإيرانيون أن يقوم القطاع الخاص الإيراني بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق، مقابل مستحقاته المتراكمة لدى بغداد. كما أن الشركات الإيرانية، التي أنجزت سابقاً مشاريع كبرى في العراق، تسعى للحصول على عقود جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء وصيانة المحطات ونقل الطاقة، مستفيدة من خبراتها الفنية الطويلة.

مستقبل الكهرباء في العراق.. إلى أين؟

ومع استمرار الضغوط الأمريكية والتنافس الإقليمي المتزايد، يبقى السؤال المطروح هو: كيف سيتعامل العراق مع أزمة الكهرباء في المرحلة المقبلة؟ وهل سيتمكن من تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاته الطاقوية والضغوط السياسية المفروضة عليه؟ في ظل هذه المعادلة الصعبة، يبدو أن بغداد ستظل بحاجة إلى الكهرباء الإيرانية، ولو لفترة أطول مما تتوقعه واشنطن.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق
  • العراق وسوريا يناقشان تأسيس مجلس تعاون بين البلدين
  • السوداني يعلن قتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا
  • طبيب يقتل أربعة من أفراد عائلته في أربيل
  • مصادر: واشنطن ترفض فدية بـ200 مليون دولار للإفراج عن تسوركوف  
  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • العمالة السورية تدخل العراق عبر التهريب
  • رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق