صوت الكلمات الحرة في العراق بين حدود النقد وشباك الفضائح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعكس الوضع الاعلامي في العراق زيادة في المحتوى الهابط والسلبي الذي يتم تداوله، وقد تلاشت الحدود بين النقد البناء الهادف إلى الإصلاح وبين الانتقاد السطحي والمشبوه الذي يهدف فقط إلى إثارة الفضيحة وتشويه السمعة.
ويتطلب الوضع الحالي مراقبة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا تتحول الرقابة إلى وسيلة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.
وتعبر بعض الجهات الحكومية عن استياءها من النقد الذي يتم توجيهه، وفي الوقت نفسه يقوم العديد من الإعلاميين والمدونين والناشطين بالهجوم على مؤسسات الدولة بهدف تشويه صورتها، دون أن يكون لديهم نية حقيقية للكشف عن الأخطاء والفساد.
ويجب التفريق بين النقد البناء الذي يهدف إلى تحسين الأداء والإصلاح، وبين الهجوم غير المبرر الذي يهدف فقط إلى الإساءة والتشويه.
وتحتاج الدولة إلى اعتماد آليات لضمان حرية التعبير وحق النقد البناء، مع الحفاظ على استقلالية وكرامة المؤسسات الحكومية.
و أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن قانون العقوبات يفرق بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.
والكتاب والنقاد في العراق يواجهون مجموعة من الصعوبات والتحديات في التعبير عن آرائهم، اذ يتعرضون لتهديدات متعددة لأمنهم الشخصي، بسبب آرائهم وتعبيرهم الحر.
و توجد قيود قانونية تحد من حرية الرأي والتعبير في العراق، حيث يتعرض الكتاب والنقاد للمساءلة القانونية والمحاكمة في حالة تجاوزوا حدود ما يسمى بـ “الخط الأحمر” المفروض من قبل السلطات.
ويتعرض الكتاب والنقاد للضغوط السياسية من قبل الجهات الحكومية والسياسية المختلفة،
واضاف أن النقد يهدف إلى الإصلاح والتقويم والخير، بينما الانتقاد يكون لومًا وكشفًا للمستور، مشيرًا إلى أن النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوية، بينما الانتقاد يشمل إسناد واقعة لشخص قد يسيء إليه ويؤثر على مكانته في المجتمع، مما يعتبر مساسًا بالمشاعر.
وتابع التميمي، ان “النقد هو حسن النوايا وظاهر الخير وباطن الجمال.. اما الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة… كما ان النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون”، مضيفا اما “الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب”.
واستطرد القول، ان هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز.. والمعيار بين الاثنين.. هو كل مايشكل جريمة… فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.
واضاف: مع ذلك لا يرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا… القصد الجنائي.. والذي يظهره التحقيق.
ويواجه الكتاب والنقاد في العراق خطر الانتقام الاجتماعي، حيث يمكن أن يتعرضوا لانتقادات وتهديدات من جانب المجتمع أو جماعات محددة بسبب آرائهم المثيرة للجدل أو المختلفة.
واقترح التميمي، انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون، يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات.
وختم حديثه بالقول، ان قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، مشيرا الى ان العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین النقد فی العراق
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت