العوادي: قرار حكومي بتوفير ضمانات وكفالات سيادية لتشجيع عملية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي إن “العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق”.
وأضاف، أن “الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار”.
وتابع، أنه “من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا”، مشيرا، إلى أن “الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار”.
ولفت، إلى أن “وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد”.
وأشار العوادي، إلى أنه “تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي”.
وأكد، أن “الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد”، مبينا، أن” القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط”.
وواصل العوادي، أن “الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية”.
وواصل حديثه، “أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق”.
وبين، أن “الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة”.
وزاد، أن “الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن إجراءات لإنعاش قطاع التأمين في العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر لعدة عوامل متشابكة منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق".وأضاف أنه "بناء على ذلك، أجد من الأهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث وتبصير المواطنين بأن هناك تأميناً الزامياً على حوادث السيارات، إذ أن هناك آلية معتمدة بهذا الشأن لا يعرف عنها الكثير، وهي جزء من ثقافة المجتمع الغائبة إزاء التأمين الالزامي في البلاد"، مبيناً أنه "يجب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تحديداً، ما ينعكس على تطور قطاع التأمين بمجمله وتشابكاته في مجمل الاقتصاد الوطني".
وتابع أن "تفاوت القوة الشرائية للكثير من شرائح المجتمع يجعلهم يركزون على الاحتياجات الأساسية بدلاً من التخطيط المالي المستقبلي ولأسباب موروثة أيضاً بسبب سنوات من الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع".
وأشار إلى أن "تراجع ثقافة التأمين هي العنصر الأساسي في عدم تطور هذا القطاع الحيوي جراء نقص المعرفة بفوائد التأمين وأهميته كوسيلة للحماية المالية، إذ غالباً ما يتم الاعتماد على الأسرة والمجتمع والعشيرة في مواجهة المخاطر بدلاً من اللجوء إلى الحلول التأمينية المناسبة التي يكفلها القانون".
وأكد "ضرورة بناء برامج توعوية متكاملة تستهدف الشباب وقطاعات العمل المختلفة وتحسين مستوى الخدمات بما يعزز الثقة بين الزبائن وشركات التأمين، بالإضافة إلى رفع عدد الخيارات المقدمة من شركات التأمين الحالية وتفعيل استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة الزبائن في سهولة الوصول الى الخدمات التأمينية"، مشيراً إلى "أهمية إشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في نطاق الحياة التأمينية وخدماتها ومؤسساتها وأجده يمثل المرحلة الثانية من الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتولاه البرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "هناك توجهاً حكومياً جاداً نحو تحريك قطاع التأمين بكونه الضامن لحياة الفرد والمجتمع مالياً، لما له من أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني عموماً وتطور السوق المالية خصوصاً من خلال تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير