العوادي: قرار حكومي بتوفير ضمانات وكفالات سيادية لتشجيع عملية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي إن “العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق”.
وأضاف، أن “الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار”.
وتابع، أنه “من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا”، مشيرا، إلى أن “الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار”.
ولفت، إلى أن “وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد”.
وأشار العوادي، إلى أنه “تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي”.
وأكد، أن “الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد”، مبينا، أن” القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط”.
وواصل العوادي، أن “الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية”.
وواصل حديثه، “أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق”.
وبين، أن “الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة”.
وزاد، أن “الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
صحة الدبيبة: رفضنا عروضًا كندية وفرنسية.. وأدوية الأورام العراقية آمنة وتطابق المواصفات العالمية
???? ليبيا | وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ترد على الجدل حول استيراد أدوية الأورام من العراق
ليبيا – أكدت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية المعتمدة، مشددة على التزامها القانوني والأخلاقي بتوفير العلاج الآمن والفعال للمرضى الليبيين.
???? أسباب تأخر توفير الأدوية ⏳
أوضحت الوزارة أن تأخر توفير دواء الأورام نتج عن إجراءات إدارية معرقلة فرضتها بعض الجهات، وهو ما أبطأ عملية الاستيراد والتوزيع، رغم أن المصنع العراقي المعتمد مسجل رسمياً لدى إدارة الصيدلة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
???? ضوابط صارمة قبل وصول الأدوية للمريض ????
أكد مسؤولو الوزارة أن أي دواء يتم استيراده لا يصل مباشرة إلى المرضى، بل يخضع أولاً لتحاليل صارمة داخل مختبرات الرقابة على الأدوية للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات العالمية، وفي حال عدم مطابقته يتم رفضه فورًا.
???? تقييم المصنع العراقي والتأكيد على سلامة الإنتاج ????
ذكرت الوزارة أنها أرسلت فريق تقييم للمصنع العراقي، وتبين أنه يعمل وفق معايير دولية دون ملاحظات، ومنح شهادة “جيد ومطابق للمواصفات”، مبينة أن المصنع يعمل منذ عام 1954 ويُسوق منتجاته داخل العراق، مما يعد معياراً أساسياً لقبول الدواء حسب قولهم.
???? رفض عروض دولية غير مطابقة ❌
أشارت الوزارة إلى أنها رفضت عروضاً من شركات تصنيع أدوية في كندا ???????? وفرنسا ???????? لعدم مطابقتها للمعايير الدولية، لافتة إلى أن شركة نوفارتس التي كانت توفر بعض الأدوية سابقًا تعذرت عن الاستمرار بسبب مشاكلها مع الدولة الليبية.
???? موقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ✅
طمأنت الوزارة المواطنين بأن الفيصل في قبول أو رفض أي دواء هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في هذا الشأن، مؤكدة أن المركز سيتعامل بكل مهنية مع أي دواء مستورد دون مجاملة لأي طرف.
???? رد على حملات التشكيك ????
أوضحت الوزارة أن ما أثير من جدل بشأن استيراد أدوية الأورام من العراق “ضُخّم لأغراض غير وطنية”، مشددة على أن هدفها الأول والأخير هو توفير العلاج الآمن والفعال للمريض الليبي دون الالتفات لأي حملات مغرضة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية