صحراء الانبار بين أرهاب متجذر ومخدرات تفتك بالشباب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: محمد حسن الساعدي
تعد محافظة الانبار من اهم المحافظات وأكبرها حيث تبلغ مساحتها اكثر من 138كم2 وهي بذلك تبلغ 32% من مساحة العراق وتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث المساحة،كان لها النصيب الاكبر من سيطرة الارهاب الداعشي على أغلب مدن المحافظة،وأصبحت صحراءها مرتع للإرهاب الداعشي،ومن خلال هذه العصابات التي تفننت كثيراً في القتل بالإضافة الى تنوعها في دعم عمليات تهريب المخدرات والتي أصبحت تتدفق الى الانبار عبر ممرات سرية وتحديداً في الرمادي حيث يسهل الوصول إليها بسبب وجود شبكات تحت الارض كان يستخدمها الارهابيون وتربط التجار والمتعاطين حيث يقوم البائعون ببيع بضائعهم في الشوارع سراً.
تجار المخدرات في المحافظة استخدموا طرق وحيل متنوعة من أجل ترويجها وبيعها،عبر التحايل على الإجراءات الامنية،بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج واستخدام نقاط بعيدة من اجل عمليات البيع لتجنب اكتشافها،أو من خلال تنوع وسائل النقل في عمليات البيع، خصوصاً مادة”الكبتاغون” والتي تعد الاوسع انتشاراً والتي لا يتجاوز أسعارها خمسة الآف دينار، وان غالبية المتعاطين يقعون ضمن الفئة العمرية ما بين(15-30) عام، وحسب آراء المختصين فأن من المرجح ارتفاع معدلات الادمان بين الشباب الى50%،حيث تعد الانبار كأحد أكبر واهم الاسواق والتي تضم كبار التجار والمستهلكين للمواد المخدرة منذ عام 2003 .
تجار السلاح والمهربين والتي تسيطر على الشبكات الاجرامية العابرة للحدود على تهريب المخدرات والاتجار بها الى العراق،وأمست محافظة الانبار مركزاً مهماً لتهريب المخدرات وتمتد عبر حدود سوريا ولبنان،حيث يشير الاخصائيون أن منشأ “الكبتاغون” هو سوريا ولبنان ومن ثم يأتي الى العراق، حيث تؤكد التقارير أن المصادر الرئيسية لهذه المادة والتي تدخل الى الانبار هي المصانع والمنشآت الموجودة في سوريا ولبنان وان منطقة القائم تنشط بشكل خاص في تهريب كميات كبيرة،في حين أن مادة الكريستال يتم الحصول عليها وبشكل أساسي من المحافظات الجنوبية وبكميات محدودة جداً،حيث تتم عمليات التهريب وبشكل غير مشروع الى العراق عبر طرق غير رسمية مثل الشريط الحدودي والاهوار والمناطق الصحراوية،إذ يوجد في منطقة الرطبة والقائم معبرين حدوديين وهما يربطان الصحراء العراقية بالأردنية عبر تضاريس متنوعة.
العراق يفتقر الى أسباب تطبيب هذه الامراض،بالاضافة الى افتقاره للمؤسسات الصحية المسؤولة عن إجراء مسح صحي عن أعداد المصابين،وإجراء الفحص الاولي لهم عبر هذه المؤسسات، بالإضافة الى قلة مراكز تأهيل المدمنين وعلاجهم،ما يجعل الحكومة غير قادرة على معالجة هذا الامر،وربما نصل الى عجزها وعدم قدرتها الى مواكبة التطور الهائل والسريع في عمليات التأهيل الموجودة في اغلب الدول المتقدمة،لذلك بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة عبر بناء مراكز تأهيلية في عموم المحافظات، بالإضافة الى إتخاذ الاجراءات الامنية في حفظ الحدود وملاحقة المتسللين،وتبادل الخبرات الامنية والمعلومات الاستخبارية مع دول الجوار من أجل ضمان عدم دخول مثل هذه الامراض الخبيثة التي بدأت تفتك بشبابنا وتهد السلم الاهلي والمجتمعي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. بدء عمليات إزالة الأنقاض في حلب
حلب- يقف عاجزا أمام ركام منزله ويقول بكلمات مرتجفة "رجعت إلى منزلي فوجدته كومة من الحجارة"، هكذا اختصر صالح العمر حال آلاف السوريين ممن تهجروا من مدينة حلب وعادوا إليها ليجدوا منازلهم مدمرة جراء القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية.
وفي حديث للجزيرة نت أوضح العمر أنه خرج وعائلته من حلب هربا من القصف إلى تركيا تاركا بيته قائما، ليجده مدمرا بشكل كامل جراء القصف والزلزال الذي حطم ما بقي من جدرانه.
وأضاف أنهم ينتظرون إزالة الأنقاض من قبل الجهات المختصة بسبب التكلفة العالية وعدم قدرتهم على تحمّلها، مطالبا بمساعدتهم في إزالتها بسرعة قصوى للانطلاق في ترميم منازلهم قدر المستطاع في ظل عجزهم عن بنائه بالكامل، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وضيق الحالة المادية "خاصة بعد التهجير والنزوح الذي كنا نعيشه".
من جانبه، قال مدير مركز باب النيرب في الدفاع المدني السوري بمدينة حلب عبد المنعم الخطيب إنهم أطلقوا حملة في أحياء الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد تهدف إلى إزالة 40 ألف متر مكعب من الأنقاض من الأماكن العامة والطرقات والأرصفة.
وأضاف أن المدة الزمنية التي وضعت للحملة هي 5 أشهر يشارك فيها 35 متطوعا من الدفاع المدني باستخدام 20 آلية ثقيلة، وأنه بعد الانتهاء يمكن إطلاق حملات أخرى في أحياء أخرى.
أما عن نقل الأنقاض من الممتلكات الخاصة فأوضح أنه لا بد من إجراءات قانونية من قبل صاحب العقار المدمر من خلال تقديم إثباتات يحصل عليها من مجلس المحافظة في حلب ليتم التعامل معها وإزالتها.
بدوره، قال علي حاضري للجزيرة نت إن بيته دمر في حي باب الحديد، وإنه استأجر بيتا آخر بعد العودة إلى حلب ولكنه لا يملك المال الكافي للاستمرار في الاستئجار.
إعلانودعا حاضري الحكومة السورية والدول الداعمة إلى تقديم المساعدات لتأمين منازل لهم بدل تلك المدمرة.
وأضاف أن إزالة الأنقاض فقط لا تؤمّن عودة الكثير من النازحين لأنهم لا يستطيعون إعادة بناء منازلهم التي دمرت بشكل كامل أو جزئي بسبب ضيق المعيشة وقلة فرص العمل، وإنما هي مناسبة فقط لمن يحتاج بيته إلى ترميم بتكاليف قليلة.
أما عبد الستار الناصر -وهو صاحب ورشة بناء في حلب- فقال للجزيرة نت إنه قبل أشهر كان الجمود يسيطر على فرص العمل، ولكن بعد سقوط النظام المخلوع وبدء الكثير من النازحين بالعودة ارتفعت هذه الفرص بنسبة 20%.
ولفت إلى أن الكثيرين توجهوا إلى ترميم بيوتهم المتضررة بشكل جزئي، في حين يقف أغلب العائدين عاجزين أمام منازلهم المدمرة بشكل كامل، والتي هي بحاجة لإزالة الأنقاض وإعادة البناء من جديد.
وفي حديث للجزيرة نت، أفاد رئيس مجلس مدينة حلب محمد عزيز بأن 60% من أحياء المدينة الشرقية مدمرة بشكل كامل، وتوزعت بين 8500 منزل مدمر بشكل كامل، و9400 منزل متصدع وبحاجة إلى هدم لاستحالة تدعيمها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة قيد دراسة قواعدها الإنشائية للتأكد من سلامتها.
وأشار عزيز إلى أن التكلفة التقديرية لإزالة الأنقاض مرتبطة بحجم المتر مكعب، والمقدر بنحو 4 آلاف مليون متر مكعب من الأنقاض والركام الموجودة في المدينة، سواء كانت مدمرة أو بحاجة إلى تدمير ثم إزالتها، إذ تصل تكلفة المتر مكعب الواحد إلى 5 دولارات، مما يعني تكلفة أولية تصل إلى 12 مليون دولار.
وأضاف عزيز أن هذه التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار لا يمكن تقديرها في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الإحصائيات النهائية اللازمة التي يحددها نوع البناء واختلاف الأسعار بين مرحلة وأخرى، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كامل وبحاجة لإعادة تأهيل شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتعبيد وتوسيع الطرق وتنظيم المدينة من العشوائيات.
إعلانولفت إلى أن مجلس مدينة حلب يمتلك معملا لإعادة تدوير الأنقاض يعملون على صيانته وإعادته للخدمة، والذي يمكن من خلاله فرز وعزل المواد الناتجة عن الأنقاض للاستفادة منها في إعادة صناعة البلوك والبلاط والرمل والبحص، وغيرها من المواد.
وإلى جانب حملة الدفاع المدني السوري انطلقت مبادرات وحملات أخرى تشاركية مع مجلس مدينة حلب لإزالة الأنقاض ضمن خطة زمنية تقدّر المرحلة الأولى بنحو العام.
وبعد الانتهاء من رفع الأنقاض ستكون المرحلة الثانية هي البدء بإعادة الإعمار والتي ترتبط بعوامل عدة، أهمها:
رفع العقوبات المفروضة على سوريا. مبادرة أهالي المنازل المدمرة -خاصة المدمرة بشكل جزئي- لإعادة ترميمها. مبادرات التجار والمنظمات الإنسانية والشركات.وأشار عزيز إلى أن عددا من أبناء الأحياء الذين عادوا إلى المدينة بدؤوا باستخراج التراخيص لإعادة الترميم بشكل ذاتي وبجهود شخصية، خاصة من دمرت بيوتهم جزئيا أو أولئك القادرين على إعادة البناء، و"هذا جعل عجلة الحياة تعود تدريجيا إلى حلب".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة