إستراتيجية رائدة لتطوير قطاع العمل وتمكين الكوادر الوطنية في صناعة مستقبل واعد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الرياض : واس
ترتكز الرؤية الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل من خلال تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، وتمكينهم من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة، معتمدةً على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التنموية، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن في سوق العمل، وفق رؤية المملكة 2030.
وحققت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2023 العديد من المنجزات في قطاع العمل، حيث تم تدريب أكثر من 1,000 من الموظفين الحكوميين في جهات عالمية، وذلك ضمن مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية؛ بما يسهم في رفع كفاءة هذه القيادات، فيما تجاوز مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية مستهدف العام 2022 البالغ 74.5% محققاً 76%، والذي يرصد دعم رأس المال البشري وتعزيز الأداء الحكومي والابتكار لموظفي القطاع العام.
ولتعزيز قدرات الكوادر الوطنية؛ أطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات، منها الحملــة الوطنيــة للتدريــب (وعــد) التي تهــدف إلــى تحــفيز القطــاع الخــاص علــى التدريــب، كما تم تدريــب 16 ألــف متــدرب مــن مختلــف القطاعــات، ضمــن مبــادرة مســرعة المهــارات التي تسعى لرفــع كفــاءة الموظفيــن الســعوديين فـي القطـاع الخـاص، وفـي القطاعـات ذات التـأثير الأكبر علـى الناتــج المحلــي ونســب التوظيف، إضافةً إلى تدريــب 10.419 متدربــاً ضمــن برنامــج ثقافــة العمــل الحــر والتدريــب المتخصــص، وكذلك توظيف وتدريب أكثر من 500 من ذوي الإعاقة في سوق العمل خلال عام 2023، بما يسهم في اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
ومن أبرز إنجازات التحول الوطني في قطاع العمل، إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية؛ لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في المملكة، وكذلك تدشين حملة (#عالوقت) الخاصة ببرنامج حماية الأجور ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تابعت ورصد ما يزيد على 700 ألف منشأة بنظام حماية الأجور لأكثر من 9 ملايين موظف بالقطاع الخاص.
وأسهمت برامج التحول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في انخفاض نسبة البطالة من 12.8% في 2017 إلى 8.6 خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع تحسن ظروف العمل للوافدين بنسبة وصلت إلى 73% العام الماضي مقارنة بـ 39.7% في 2020، وارتفاع نسبة المنشآت المتمثلة في نظام السلامة والصحة المهنية من 15% في 2019 إلى 71.27% خلال عام 2023، وكذلك زيادة نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 86.9% في الربع الثالث من العام الفائت مقارنةً بـ 50% في عام 2017، وزيادة نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في عام 2016 إلى 12.6 خلال النصف الأول من عام 2024.
وقدمت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من المبادرات لدعم تمكيـن المرأة العاملة السعودية مـن الالتحاق بسـوق العمل والاســتمرارية فيه، حيث استفادت 234,344 مواطنة عاملة في القطاع الخاص من مبادرة دعم وتسهيل نقل المرأة (وصول)، كما اســتفادت 26,363 من السعوديات بالقطـاع الخـاص مـن دعـم تكاليـف ضيافـة أطفالهـن في المراكز المعتمدة؛ ضمـن مبادرة تـوفير خدمات رعاية الأطفال (قــرة)، إلى جانب تدريب 25 ألـف متدربـة ضمن مبــادرة التدريـب الموازي لمتطلبات سـوق العمل، والتي تهـدف إلــى دعــم التمكيـن الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سـوق العمل.
وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 34.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بنسبة 21.2% في عام 2017، وزادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في عام 2017 إلى 43.7% خلال الربع الثالث من العام المنقضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمل الكوادر الوطنية الموارد البشرية سوق العمل صناعة المستقبل قطاع العمل والتنمیة الاجتماعیة الربع الثالث من فی سوق العمل فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية