الجمعة, 10 مايو 2024 5:09 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.

وذكر بيان للنزاهة،ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق”.

وأوضح، ان “الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له”.

وتابع، إنَّ “المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له”.

وأضاف البيان، إنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ”.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنَّها تمكَّنت من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: مشاریع على

إقرأ أيضاً:

بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟

رفضت مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر، وأيدت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد المتهم.

بهذا فإن الحكم الصادر من المحكمة ليس حكما نهائيًا ضد اللاعب، فأجاز القانون أن يقدم المتهم طعنًا على حكم ثاني درجة في مدة زمية لا تتخطى 60 يومًا، وإن لم يتقدم بمذكرة الطعن على الحكم خلال الفترة التى أجازها القانون فلا يحق له الطعن على الحكم.

وخلال نظر جلسة المرافعة، دفع محامي المتهم بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضائها من الأوراق، كما تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة بدولة قطر.

وأودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.

اقرأ أيضاًالقبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» بمنشأة القناطر

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي يعلق على إحالة محافظ بغداد للتقاعد العلوي سيطعن بالقرار
  • إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني.. وثيقة
  • إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي للتقاعد لبلوغه السن القانوني (وثيقة)
  • جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق أحد المروجين للعملة المزيفة
  • النزاهة: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • النزاهة: القبض على 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة محكوم عليه بالحبس 3 سنوات.. التفاصيل
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد