النزاهة: الحبس 3 سنوات لمدير مكتب محافظ بغداد السابق
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجمعة, 10 مايو 2024 5:09 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.
وذكر بيان للنزاهة،ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق”.
وأوضح، ان “الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له”.
وتابع، إنَّ “المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له”.
وأضاف البيان، إنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنَّها تمكَّنت من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشاریع على
إقرأ أيضاً:
فضيحة تهريب الذهب عبر مطار بغداد: هل هناك شبكة فساد جديدة تهدد العراق؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في تطور مثير للجدل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض بحق أربعة متهمين بتورطهم في قضية تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدولي. هذه القضية تكشف عن تحديات جديدة تواجه العراق في معركته ضد الفساد وتهريب الموارد.
تفاصيل العملية والضبطبحسب بيان صادر عن هيئة النزاهة، نفذت فرق تحقيق خاصة، بإشراف قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوامر قبض بحق المتورطين. وجاء ذلك بعد إحباط محاولة تهريب 13.7 كغم من الذهب، موزعة على 13 سبيكة مختلفة الأوزان، بحوزة أحد المسافرين، باستخدام أجهزة كشف متطورة في صالة الوزن.
شبكة فساد أم تصرف فردي؟رغم أن الأجهزة الأمنية أظهرت سرعة استجابة وكفاءة في إحباط محاولة التهريب، فإن الشكوك تحوم حول ما إذا كانت هذه العملية جزءاً من شبكة فساد أكبر تمتد إلى جهات نافذة. توجيهات رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي بالتحقيق الفوري تعكس خطورة الحادثة، في ظل استمرار محاولات تهريب الموارد الوطنية التي تعيق تنمية الاقتصاد العراقي.
مطار بغداد… بوابة للتهريب؟مطار بغداد الدولي، الذي يفترض أن يكون بوابة أمان للوطن، يتحول في نظر البعض إلى نقطة ضعف. هذا الحادث يطرح تساؤلات حول فاعلية الرقابة والتفتيش، ومدى تورط موظفين أو جهات داخلية في تسهيل هذه المحاولات.
التداعيات القانونية والسياسيةتصاعد الجدل حول الحادثة قد يضع الحكومة العراقية أمام اختبار جديد. فبينما تؤكد السلطات التزامها بمكافحة الفساد، يطالب المواطنون بإجراءات أكثر شفافية وإعلان نتائج التحقيقات علناً لضمان محاسبة المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
هل ستتكرر الحادثة؟يظل السؤال الأهم: هل هذه العملية مؤشر على استمرار محاولات تهريب موارد العراق الثمينة؟ أم ستكون بداية لمرحلة جديدة من الحزم في حماية ثروات البلاد؟