أردوغان: تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجمعة, 10 مايو 2024 1:52 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد و”التخلص من دستور الانقلابيين”.
وأضاف أردوغان خلال كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا أن “مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون”، مشيرا إلى أن “الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل”.
وتابع: “شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان”، منوها إلى أن “الانقلابيون أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك”.
وأكد الرئيس التركي على ضرورة “فرض رقابة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل أدوات للضغط”، مشيرا إلى أن “حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملوا المؤسسات القضائية والقانون”.
وأضاف: “مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة”.
وتابع: “يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أخيرا في تركيا.. القضاء على الإعلانات المزيفة ورفع الأسعار في سوق السيارات
في خطوة هامة لتحسين سوق السيارات المستعملة في تركيا، بدأ تطبيق “نظام الإعلانات المعتمدة” الذي يهدف إلى مكافحة مشكلتي “الإعلانات المزيفة” و” والاسعار المرتفعة”.
النظام الجديد لا يقتصر على حماية المشترين فحسب، بل يعمل أيضًا على وضع السوق في إطار أكثر واقعية، حيث أصبح بالإمكان الآن شراء السيارات بأسعار حقيقية.
فاعتبارًا من 1 أبريل، بدأت وزارة التجارة تطبيق نظام “التحقق من التفويض” عبر منصة “التحقق الإلكتروني للإعلانات” (EIDS) للمساهمة في الحد من الأنشطة التجارية غير المسجلة في قطاع السيارات. بموجب هذا التنظيم، أصبح من الضروري لجميع تجار السيارات المستعملة الحصول على شهادة تفويض من الوزارة.
ويقتصر نشر الإعلانات على منصات البيع على مالكي السيارات، أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أزواجهم، أو الشركات المعتمدة التي تم تفويضها من قبل مالك السيارة. ويتم تنفيذ تفويض الوكالات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet). يهدف هذا النظام إلى القضاء على الإعلانات المزيفة، والتضخم المبالغ فيه في الأسعار، وكذلك حماية المستهلكين في قطاعي العقارات والسيارات المستعملة.
إركوش: النظام يضمن حماية المستهلك والتاجر معًا
رئيس اتحاد بائعي السيارات (MASFED)، أيدين إركوش، أكد أن النظام الجديد سيحمي كلًا من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى القضاء على الأنشطة غير المسجلة التي كانت تؤثر سلبًا على السوق. وأوضح أن القطاع كان ينتظر هذا التنظيم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن:
“الجميع كان يمارس هذه المهنة كوظيفة ثانية أو ثالثة بدون دفع الضرائب، ما عدا نحن. الآن، سيختفي أولئك الذين يعملون بشكل غير قانوني، وسيتمكن أصحاب الشهادات التفويضية فقط من ممارسة هذا العمل، مما يعني أن مهنتنا ستصل إلى المكان الذي تستحقه.”
اقرأ أيضافيلا فاخرة لإمام أوغلو مقابل الحصول على رخصة بناء
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية