أردوغان: تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجمعة, 10 مايو 2024 1:52 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد و”التخلص من دستور الانقلابيين”.
وأضاف أردوغان خلال كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا أن “مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون”، مشيرا إلى أن “الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل”.
وتابع: “شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان”، منوها إلى أن “الانقلابيون أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك”.
وأكد الرئيس التركي على ضرورة “فرض رقابة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل أدوات للضغط”، مشيرا إلى أن “حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملوا المؤسسات القضائية والقانون”.
وأضاف: “مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة”.
وتابع: “يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في يومٍ يقف فيه ميزان العدالة شاهقًا، تتجلى عظمة القضاء كحارسٍ أمينٍ للدستور وضامنٍ للحريات. هو ذاك الحصن الذي يُعيد للمظلوم حقه ويُطفئ في النفوس لهيب التنازع والقلق.
و في يوم القضاء العراقي، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية حرية واستقلالية القضاء كعامل أساسي لضمان الدستور والقانون والحريات العامة.
التصريحات جاءت لتعكس دور القضاء في ترسيخ العدالة، حيث وصفه الحكيم بأنه “حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها”، وهو ما يعكس النظرة للقضاء كركيزة للأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي.
الحكيم يرى أن القضاء العادل هو الحامي الأول لحقوق المواطنين، بما يجعله الملجأ الطبيعي في مواجهة أي تجاوز على الحريات. ويُبرز هذا الطرح أهمية استقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومواجهة التعديات. هذه النقطة تعد محورية في النقاش العام حول أهمية حيادية واستقلال السلطة القضائية في البلدان الديمقراطية.
في سياق احتفاء الحكيم بيوم القضاء العراقي، شدد على ضرورة تعزيز مكانة القضاء ودعمه في مواجهة التحديات المختلفة، مجددًا التأكيد على أن استقلال القضاء لا ينعكس فقط على الحريات الفردية بل يمتد ليشمل استقرار الدولة برمتها. وقال: “في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة”.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، “دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحيادته، باعتباره عنصراً أساسياً في حماية النظام الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وقالت النائبة المستقلة عالية نصيف أن القضاة فرسان لكلمة الحق ولهم دور كبير بتقويم النظام الديمقراطي في العراق مشيرة الى ان القضاء ولي الفقراء والمستضعفين وملجأ لكل العراقيين.
يُذكر أن يوم القضاء العراقي تم تحديده رسميًا بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في 23 يناير من العام نفسه. هذا التشريع يؤكد الاهتمام المؤسسي بالمؤسسة القضائية ويكرس هذا اليوم للاحتفاء بدورها الحيوي في الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts