تعليق بعض مواد الدستور.. خطاب ثوري لأمير الكويت يرسم مستقبل البلاد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الكويت- الوكالات
أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وقال أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، مندداً بتصرفات "تخالف القواعد الدستورية في البلاد".
وتابع: "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير".
وأوضح: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد".
وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.
وذكر الشيخ مشعل الصباح أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا