نيويورك- رويترز

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها. 

وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".

ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت. 

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

وينص قرار الجمعية العامة على "أن دولة فلسطين... ينبغي بالتالي قبول عضويتها" و"يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت "نريد السلام، نريد الحرية".

وأضاف "التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة... إنه استثمار في السلام".

وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق "التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي تحدث بعد منصور "طالما أن الكثير منكم 'يكرهون اليهود'، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا 'محبين للسلام'". 

واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بينما يستخدم ماكينة صغيرة لتمزيق نسخة من الميثاق على المنصة.

وأضاف "عار عليكم".

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، سيواجه المصير نفسه على الأرجح وهو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

 

* حقوق إضافية في الأمم المتحدة

قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد التصويت إن الإجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين.

وأضاف "تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية؛ كنا واضحين جدا في أننا ندعمها ونسعى إليها بشكل هادف. إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تُعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين". 

وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. 

ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر أيلول 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.

وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

ويمثل الفلسطينيين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، وهو ما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة. 

وتوقع إردان يوم الاثنين أن تقطع الولايات المتحدة التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا اعتمدت الجمعية العامة القرار.

وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.

وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين. 

ومن المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة قلقة بشأن المدنيين الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق

الأمم المتحدة: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع المدنيين الفارين من انعدام الأمن في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، فضلا عن صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إليهم، وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى أن أربعة آلاف نازح من أولو وبلدات أخرى في منطقة باو يتجهون نحو مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، التي تبعد حوالي 230 كيلومترا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 600 شخص وصلوا إلى المدينة حتى الآن، وإنهم يقيمون في موقع للنازحين.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، قال السيد دوجاريك إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين إلى المناطق المتضررة. وأضاف: "ندعو مجددا إلى توفير وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق لجميع المحتاجين".

وأفاد دوجاريك بالإبلاغ أيضا عن وصول وافدين جدد من جنوب السودان إلى أجزاء أخرى من ولاية النيل الأزرق في الأسابيع الأخيرة، "مما يدل على التعقيد المتزايد للوضع في المنطقة".  

مقالات مشابهة

  • بقيادة الإمارات..الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول «دور الماس في تأجيج النزاع»
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول دور الماس في تأجيج النزاع بقيادة الإمارات
  • مسئولون أمميون يناشدون قادة العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الفلسطينيين فى غزة
  • مسؤولون أمميون يناشدون قادة العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة
  • الأمم المتحدة قلقة بشأن المدنيين الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
  • يفتقدون الأمن والمساعدات.. قلق أممي من وضع النازحين جنوب شرق السودان
  • الأمم المتحدة تؤكد استمرار عضوية سوريا رغم تغيير واشنطن لوضع بعثتها
  • الأمم المتحدة قلقة بشأن الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
  • الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية