الأمم المتحدة لمجلس الأمن: ينبغي قبول عضوية دولة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نيويورك- رويترز
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.
وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
وينص قرار الجمعية العامة على "أن دولة فلسطين... ينبغي بالتالي قبول عضويتها" و"يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت "نريد السلام، نريد الحرية".
وأضاف "التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة... إنه استثمار في السلام".
وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق "التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي تحدث بعد منصور "طالما أن الكثير منكم 'يكرهون اليهود'، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا 'محبين للسلام'".
واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بينما يستخدم ماكينة صغيرة لتمزيق نسخة من الميثاق على المنصة.
وأضاف "عار عليكم".
وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، سيواجه المصير نفسه على الأرجح وهو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
* حقوق إضافية في الأمم المتحدة
قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد التصويت إن الإجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين.
وأضاف "تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية؛ كنا واضحين جدا في أننا ندعمها ونسعى إليها بشكل هادف. إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تُعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر أيلول 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
ويمثل الفلسطينيين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، وهو ما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.
وتوقع إردان يوم الاثنين أن تقطع الولايات المتحدة التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا اعتمدت الجمعية العامة القرار.
وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.
ومن المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً عن آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات
المناطق_سكاكا
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في قسم ذوي الإعاقة لقاءً عن بعد بعنوان “آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات”، يهدف إلى توضيح أهم الإجراءات الإدارية والتسهيلات المقدمة لهذه الفئة لتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية.
أخبار قد تهمك إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 6 مارس 2025 - 3:35 مساءً مدير “تعليم الجوف” يكرم 113 متقاعد 16 ديسمبر 2024 - 6:48 مساءً
وأكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني في افتتاح اللقاء على استمرارية دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة للحصول على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على تمكين الدمج لهم وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة بالمجتمع، ومشيراً إلى حرص الإدارة في تقديم منظومة متكاملة من التسهيلات والدعم الأكاديمي لهم.
وتضمن اللقاء الذي قدمه الأخصائي بمركز الخدمات سعود بن راشد الراشد عدة محاور هامة وهادفة ومنها: كلمة المساعد للشؤون التعليمية خالد بن عبدالكريم الجوفي والتي تحدث فيها عن تصنيفات تحديات الأنظمة، والدور الجوهري الذي يجب أن نقوم به كمؤسسة تعليمية، ليس فقط لضمان القبول، بل لضمان تكافؤ الفرص، وضمان ألا يشعر أي طالب أو طالبة بأن إعاقته حاجز بينه وبين طموحه.
وقدمت رئيسة قسم ذوي الإعاقة رولا بنت عبدالرحمن الدغمي محوراً عن “تصنيف الطلاب ذوي الإعاقة بنظام نور” تحدثت من خلاله عن تصنيفات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة بنظام نور، وأكدت بأن بيانات الطلبة ذوي الإعاقة تظهر تلقائياً في الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة في وزارة التعليم، وبدورهم يتم تزويد الجامعات بالبيانات تمهيداً لقبولهم بالجامعة وإعفائهم من شروط اختبارات القدرات العامة والتحصيلي.
واستكملت في المحور الثاني مشرفة قسم ذوي الإعاقة في إدارة تعليم القريات رشا بنت جعفر الرشيد عن “الفئات المستفيدة من الإعفاء” قدمت من خلاله التعريف بالفئات كما وردت في خطاب الإعفاء من مجلس شؤون الجامعات.
وقدم مشرف قسم ذوي الإعاقة علي بن دول الرويلي محوراً عن “خريجو الأعوام السابقة والحالات الصحية الأخرى”، تناول من خلاله إعفاء خريجو الأعوام السابقة والحالات الصحية الأخرى من اختبار القدرات والتحصيلي بإدراجهم بقاعدة بيانات ورفعها برامج ذوي الإعاقة في الإدارة العامة لإعفائهم، أما الحالات الصحية فيكون قرار حصول الطالب على الإعفاء بناء على مرئيات اللجنة الطبية المكلفة.
واختتم اللقاء بعدة مداخلات هامة من الحضور والرد عليها مباشرة من قبل ذوي الاختصاص.