الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعم عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، بأغلبية 143 صوتاً.
وصوّت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة -بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي- 143 عضواً، فيما عارضه 9، وامتنع 25 عن التصويت.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة تعلن 2026 عامًا دوليًا للمرأة المزارعةشاهد| فرحة الوفد الفلسطيني بعد قرار الأمم المتحدة بشأن العضوية الكاملةالمملكة ترحب بتبنّي الأمم المتحدة قراراً يؤهل فلسطين للعضوية الكاملة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحرب في غزة - رويترزعضوية الأمم المتحدةيؤكد القرار على أهليّة دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضواً بها.
وفي مستهل الجلسة استعرض الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة السفير محمد أبو شهاب مشروع القرار، ميناً أنه لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين؛ كونها وإن منحت حقوقاً إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة.
ويأتي القرار المقدّم من المجموعة العربية والعديد من الدول الأخرى، بهدف التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، مع دعوة المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس واشنطن الأمم المتحدة فلسطين الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.