إعادة انتخاب الكويت عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعادت المنظمة العربية للتنمية الادارية اليوم الخميس انتخاب المجلس التنفيذي الحالي لعامين مقبلين وحظيت دولة الكويت بعضوية المجلس بالتزكية.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الـ 58 للمنظمة الذي اختتم أعماله بمقر المنظمة في القاهرة بمشاركة الدول الأعضاء، والذي جرت فيه اعادة ايضا انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي ومصر نائبا للرئيس.
ومثل الكويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي استمرت يومين وكيلة ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي بحسب بيان تلقته “كونا”.
واكد البيان ان اعادة تزكية الكويت عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2025 – 2026 تأتي تقديرا لدورها الفعال ومساهمتها البارزة في دعم وتعزيز أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأوضح البيان ان الاجتماع ناقش موضوعات عدة منها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي وعرض تقرير انجازات المنظمة لعام 2023 .
واضاف انه تم خلال الاجتماع عرض الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام 2023، اضافة الى مناقشة الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2025 – 2026.
وأبرزت اجتماعات الدورة الـ 58 عددا من القرارات من بينها الموافقة على اقتراح مصر بعقد الدورة 119 للمجلس التنفيذي في القاهرة العام المقبل، وكذلك الموافقة على اقتراحها عقد الجمعية العمومية في دورتها العادية (59) لعام 2026 بالقاهرة ايضا.
وتعد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تأسست عام 1961 إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمعنية بجهود تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية وتقدم الخدمات والبرامج لحكومات الدول الاعضاء.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة من السياسات والمشاريع التي تصب في صالح مجتمع دبي ... اعتمدنا ضمن سياسة الإسكان الميسّر، مشروعاً لتخصيص أراض بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 17000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة في إمارة دبي».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، نحن مع التطوير الشامل في المنظومة التعليمية، لكن يبقى الأساس الحفاظ على هويتنا الوطنية ولغتنا العربية وديننا الحنيف، وتتضمن هذه السياسة رفع نسبة المعلمين المواطنين في تدريس المواد الأساسية في المدارس الخاصة».
واختتم سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية».