تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في غزة: الوقود ومخزونات الغذاء ستنفد خلال أيام
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجديد برس:
حذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، الجمعة، من نفاد الوقود خلال الساعات الـ48 المقبلة، وتوقف الخدمة الصحية.
وفي هذا السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن نفاد الوقود في مستشفى شهداء الأقصى خلال 48 ساعة “يهدد بوقوع أزمة إنسانية”.
ودعا المكتب الإعلامي إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية.
بدوره، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن إغلاق معبر رفح “يؤثر في إمدادات الوقود والمساعدات وتحركات السكان”.
وأضاف المكتب أن “مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل إذا لم يصل الوقود خلال 24 ساعة”.
وحذرت منظمة “اليونيسيف” من نفاد الوقود والمخزونات الغذائية، جنوبي قطاع غزة خلال أيام، مؤكدةً وجوب الحيلولة دون وفيات الأطفال.
وقالت “اليونيسيف” إن نقص الوقود “قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في غزة خلال أيام”.
وبناءً على هذه الوقائع، أكدت وكالة “الأونروا” أن “ما يحدث حالياً في قطاع غزة يُعَدّ تجاوزاً لكل الخطوط الحمر”.
وأضافت الوكالة أنها لا تدري “كيف يمكن إنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح في ظل وجود 7 مراكز إيواء تغصّ بآلاف الفلسطينيين”، مشيرةً إلى أن “الذين يدفعون ثمن الحرب في غزة هم المدنيون، فمعظم الضحايا من النساء والأطفال”.
وفي وقتٍ سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من توقف عملياته في غزة، نظراً إلى نقص إمدادات الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن هذه الإمدادات في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر.
وتأتي كل هذه التحذيرات في وقت يتعمّد الاحتلال مواصلة حرب التجويع والحصار ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن احتل، الثلاثاء الماضي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقف تدفق المساعدات إلى القطاع.
وباحتلالها معبر رفح، تكون قوات الاحتلال أغلقت المنفذ البري الرئيس الذي تدخل منه المساعدات، ويخرج منه جرحى ومرضى من أجل تلقي العلاج خارج القطاع، الأمر الذي يُنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، ولاسيما أن مخزونات الغذاء والوقود في غزة شبه منعدمة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.