الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
صفا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأعرب القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد القرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة".
وشدد على أن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة".
وبناء على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن "بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي".
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقررت الجمعية العامة اعتماد عدة طرق لمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.
ودعا القرار المجتمع الدولي "إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وطلب القرار من الأمين العام "أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار".
ويأتي تصويت الجمعية العامة، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.
وأوضح هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.
ولاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار”.
من جانب آخر، قال هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة”.
وحسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.
وختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، وأيضا التنفيذية منها.
وأوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس والتساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة