أبرز المواد الدستورية التي أمر أمير الكويت بتعطيل العمل بها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
خالد الظفيري
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم، حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وتمثلت أبرز المواد الدستورية التي أمر أمير الكويت بتعطيل العمل في المادة “51” وتنص على:” السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور”، والمادة “56 فقرة 2” وتنص على: “كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
كما شملت المواد المعطلة المادة 71 الفقرة 2 ونصها :”إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر “.
وأمر أمير الكويت بتعطيل المادة 79 والتي تنص على :”لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير “، والمادة 107 : “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد”.
وتضمنت المواد المعطلة المادة 174 : “للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به”.
ونص قرار أمير الكويت إلغاء المادة 181 والتي تنص على :”لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمير الكويت الدستور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة أمیر الکویت هذا الدستور مجلس الأمة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
تفاقم الكارثة البيئية في غزة بسبب توقف محطات الصرف عن العمل
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت بلدية غزة أمس، بأن الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ونقص المواد اللازمة لإعادة إصلاحها وكذلك الآليات الخاصة بمعالجة طفح وتسليك الصرف الصحي تسبب بتفاقم الكارثة الصحية والبيئة التي تعيشها المدينة.
وقالت بلدية غزة، في بيان أمس، إنها تعاني من نقص حاد وكبير في المواد اللازمة لإصلاح الشبكات التي تعرضت للتدمير ومنها المواسير والخطوط بأقطار مختلفة، وكذلك المناهل والأسمنت وباقي المواد الأخرى اللازمة لإعادة إصلاح الشبكات، بالإضافة إلى تدمير معظم آليات الصرف الصحي.
ووفق البيان: «زادت عدد الإشارات التي وصلت للبلدية والتي سجلتها طواقم الصرف الصحي بسبب الدمار الكبير في البنية التحتية وتقوم طواقم البلدية بإصلاح الخطوط المتضررة وفقا للإمكانيات المتاحة لديها ووفق تمكن طواقمها من الوصول لمناطق قد تكون خطرة بسبب قصف وتهديد الاحتلال لهذه المناطق».
وأشار إلى أن «الأضرار في محطات الصرف الصحي وتوقفها عن العمل تسببت بتسرب المياه للشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار مما زاد من حجم الكارثة وزيادة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والأمراض».
وأكدت البلدية ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل منظومة الصرف الصحي وأن ما يتم إنجازه هو إجراءات إسعافية عاجلة للحد من الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها المدينة.
وفي السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في غزة مع استمرار وتصاعد الحرب.
وقالت الوزارة في بيان، إن «استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق».
وأضافت أن «المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن».
وأردفت: «لقد تفاقمت أزمة الغذاء والمجاعة، حيث يعاني المرضى من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية».
وناشدت الوزارة بتوفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، والعمل على تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج.
بدورها، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، من النقص الحاد في أدوية التخدير والمضادات الحيوية للأطفال بقطاع غزة، جراء منع إدخال المستلزمات الطبية وإغلاق المعابر.
وأكدت «أطباء بلا حدود»، أنه منذ شهر لم يدخل أي نوع من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرقها بدأت ترشيد استخدام الأدوية. وطالبت المنظمة إسرائيل بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.