أبرز المواد الدستورية التي أمر أمير الكويت بتعطيل العمل بها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
خالد الظفيري
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم، حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وتمثلت أبرز المواد الدستورية التي أمر أمير الكويت بتعطيل العمل في المادة “51” وتنص على:” السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور”، والمادة “56 فقرة 2” وتنص على: “كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
كما شملت المواد المعطلة المادة 71 الفقرة 2 ونصها :”إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر “.
وأمر أمير الكويت بتعطيل المادة 79 والتي تنص على :”لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير “، والمادة 107 : “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد”.
وتضمنت المواد المعطلة المادة 174 : “للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به”.
ونص قرار أمير الكويت إلغاء المادة 181 والتي تنص على :”لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمير الكويت الدستور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة أمیر الکویت هذا الدستور مجلس الأمة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
وفد عسكري سعودي يطلع على التجربة التشريعية لمجلس عُمان
استقبل مجلس الدولة اليوم وفدًا من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمي عيد العتيبي وذلك في إطار برنامج زيارته الحالية لسلطنة عُمان.
وكان في استقباله المكرم حمد بن ناصر النبهاني، والمكرم علي بن مبارك العامري، وسعادة أمين عام المجلس، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
شهد اللقاء استعراض عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الأهمية البالغة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات التشريعية في كلا البلدين، وذلك من أجل تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل التشريعي، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويرسخ دعائم التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
واستمع الوفد إلى ملخصٍ حول المهام والاختصاصات التشريعية التي يضطلع بها مجلس الدولة، كما اطّلع على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققها المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات التي ناقشها، وتعرف على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.
وعبّر الوفد عن خالص امتنانه وتقديره لمجلس الدولة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ومثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز هذه الروابط.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولةٍ في أرجاء مجلس الدولة، حيث اطلع على مرافقه الرئيسية.
كما استقبل مجلس الشورى اليوم، وفد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، ومسيرة مجلس الشورى وأدواره وصلاحياته كما حددها له النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، حيث تم التطرق إلى الدورة التشريعية التي تمر بها مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس وتلك المقترحة من المجلس. كما تم الحديث عن أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء مجلس الشورى وألية العمل بها.
واطلع الوفد على آلية العمل في لجان المجلس الدائمة، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية، ودور الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني اللازم.
وفي إطار الزيارة، قام الوفد الزائر بالتعرف على التقنيات الحديثة لقاعة المداولات التي تجري بها الجلسات الاعتيادية للمجلس؛ بالإضافة إلى جولة في مكتبة مجلس عُمان.
وقد أعرب الوفد العسكري الزائر عن إعجابهم بالتجربة الشورية في سلطنة عُمان، والهندسة المعمارية الفريدة الذي يتمتع بها مجلس عُمان.
وكان في استقبال الوفد سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، وسعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي عضوا المجلس.