اختتام مشاورات ليبيا وصندوق النقد الدولي.. تنويع الدخل وترشيد الإنفاق أولوية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اختتمت في تونس اليوم الجمعة، مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والسياسات المالية والتجارية.
وحضر المشاورات التي استمرت عشرة أيام وفد ليبي رفيع المستوى ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير العمل والتأهيل، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية، والاقتصاد، والتخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وفي المقابل ترأس وفد صندوق النقد الدولي “ديميتري قيرقنسون”، والفريق المرافق له، إضافة إلى كبير مستشاري المكتب التنفيذي للصندوق “سايرس ساسانبور”.
وخلال المشاورات، تداول الحضور سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة تنويع مصادر الدخل في ليبيا، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات، وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وأطر الحوكمة، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع البلدان الأعضاء، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي +الأحرار.
صندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
ميزانية ترامب 2026.. أولوية قصوى للدفاع والأمن الداخلي
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة مسودة ميزانية هي الأولى في ولايته الثانية، تلحظ زيادة كبيرة في قطاعي الدفاع والأمن الداخلي واقتطاعات كبيرة في مجالات حكومية أخرى.
وترمي المسودة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22% إلى 163 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2017، تماشيا مع جهود "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك.
لكن في إطار الدفع قدما بأجندة الجمهوريين في ما يتصل بالحدود الجنوبية، قال البيت الأبيض إنه يتطلع إلى زيادات "غير مسبوقة" للقطاع الدفاعي التي رُصدت لها زيادة نسبتها 13% إلى 1,01 تريليون دولار، كما رصدت زيادة للأمن الداخلي نسبتها 65%.
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راس فويت في رسالة إلى الكونغرس إن مقترح الميزانية "سيؤمن أخيرا حدودنا بالكامل".
وأضاف فويت أن الميزانية المقترحة "ستزيل الفوضى التي ورثها الرئيس ترامب عن الإدارة السابقة وتعزز (ضبط) الحدود والدفاعات الأخرى لحماية أميركا من غزو أجنبي".
وتتضمن التقديرات السنوية للبيت الأبيض بشأن الميزانية توقعات اقتصادية، بالإضافة إلى مقترحات مفصلة حول حجم الإنفاق في كل وكالة حكومية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلان قائمة أمنياتوغالبا ما توصف المسودة أو "الميزانية النحيلة" بأنها قائمة أمنيات تسبق مقترحات الميزانية الكاملة التي تصدر في وقت لاحق من العام وتتطلب مصادقة الكونغرس، لكن الوثيقة تبين أولويات ترامب في ولايته الثانية التي يسعى فيها إلى جعل الحكومة انعكاسا له.
وتقع مسؤولية صياغة تشريعات الإنفاق على عاتق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويختلف ما يقره المشرعون في النهاية عادة عن طلبات البيت الأبيض.
وتستهدف الكثير من الاقتطاعات ما يسميه البيت الأبيض "أيديولوجيا اليقظة (Woke)". وتتضمن قائمة كاملة بهذه التخفيضات، بما في ذلك ما يتّصل بالتنوع والنوع الاجتماعي والمناخ والمساعدات الخارجية.
من جهته، انتقد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مقترح ميزانية ترامب وندّد بما تتضمنه من خفض للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وجاء في بيان لشومر "لقد ولت الأيام التي كان دونالد ترامب يتظاهر فيها بأنه شعبوي. سياساته ليست أقل من هجوم شامل على الأميركيين الكادحين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا