اختتام مشاورات ليبيا وصندوق النقد الدولي.. تنويع الدخل وترشيد الإنفاق أولوية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اختتمت في تونس اليوم الجمعة، مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والسياسات المالية والتجارية.
وحضر المشاورات التي استمرت عشرة أيام وفد ليبي رفيع المستوى ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير العمل والتأهيل، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية، والاقتصاد، والتخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وفي المقابل ترأس وفد صندوق النقد الدولي “ديميتري قيرقنسون”، والفريق المرافق له، إضافة إلى كبير مستشاري المكتب التنفيذي للصندوق “سايرس ساسانبور”.
وخلال المشاورات، تداول الحضور سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة تنويع مصادر الدخل في ليبيا، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات، وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وأطر الحوكمة، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع البلدان الأعضاء، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي +الأحرار.
صندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مشاورات أميركية لبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة لإضعاف جماعة «حزب الله» وتقليص نفوذها. ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع لبنان الذي يشهد أزمة مالية منذ أكثر من خمس سنوات. ويتعين على هذه الحكومة الجديدة في لبنان شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023. وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة «حزب الله».
ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء اللبناني بعد على طلبات للتعليق. ورفض متحدث باسم الرئاسة اللبنانية التعليق على الدور الأميركي، وقال إن الأهم هو اختيار شخص مؤهل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية