مسؤول سابق بشركة الخطوط الأفريقية خلف القضبان بتهمة تبديد قرابة مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، على خلفية اتهامه بتبديد المال العام بقيمة 950 ألف دولار أمريكي، وتسهيل استيلاء أحد وكلاء الشركة على مبلغ 30 ألف دولار بشكل غير قانوني.
وكشفت تحقيقات النيابة، استنادا إلى تقارير فحص العمل الإداري والمالي للشركة، أن المسؤول قام بصرف مبلغ 950 ألف دولار دون تقديم أي مستندات أو فواتير تثبت أوجه الصرف، كما سهل حصول أحد الوكلاء على منافع مادية غير مشروعة، متجاهلا الضوابط التي تضمن حماية المال العام.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الأفعال تسببت في ضرر جسيم للمال العام، مما استدعى إصدار أمر الحبس الاحتياطي بحق المتهم لمواصلة التحقيقات والكشف عن ملابسات القضية.
المصدر: مكتب النائب العام
الخطوط الأفريقيةالصديق الصور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخطوط الأفريقية الصديق الصور
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".