الليبية للاستثمار: الحراسة القضائية على أموال المؤسسة غير قانونية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار بأن تعيين الحارس القضائي على أموالها يكون باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي.
وأضافت المؤسسة في بيان أمس، أن الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة استئناف اجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة ليس حكما قضائيا صادرا في دعوى قضائية “وإنما أمر ولائي صدر دون تمثيل أو حضور خصوم”.
ولفتت المؤسسة إلى قواعد الاختصاص المكاني بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى القضائية وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدع عليها، مضيفة أن الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية ولا تختص محكمة اجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر.
وذكرت المؤسسة بمنشور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائية في ليبيا على أن السبيل في طلب الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية يكون عن طريق رفع الدعوى القضائية وليس عن طريق الأوامر على العرائض”.
وفي 16 أبريل الماضي، أصدرت محكمة اجدابيا الابتدائية أمرا بفرض الحراسة القضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على الطلب من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد
المصدر: بيان
المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الليبية للاستثمار
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.