الجميل.. وعود بإنهاء الأزمة واستئناف الدراسة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفاد عميد بلدية الجميل فتحي الحمروني بتواصلهم مع الدولة “ممثلة في رئيس المنطقة العسكرية الغربية” إلى جانب عقدهم مشاورات مع أعيان المناطق المجاورة، تلقوا خلالها وعودا بإيجاد حل جذري للأزمة، وفق قوله.
وأضاف الحمروني في مداخلة مع الأحرار، أنهم وافقوا على طلب الوسطاء بتعليق الاعتصام، وأنهم سيرفعونه مؤقتا تماهيا مع حالة الوعود التي قد تلقوها.
وأكد الحمروني أن الدراسة ستُستأنف السبت القادم مع احتمالية العودة إلى تعليقها إذا عادت التوترات إلى المدينة.
وتعليقا على مباحثات النائب العام، أوضح العميد أن المتضررين من المناوشات سيفتحون محاضر لدى مراكز الشرطة لنقلها إلى النيابة بعد ذلك.
وخلال لقائه عميد البلدية ومدير أمن الجميل وأعيان المدينة، شدد النائب العام الصديق الصور على ضرورة ملاحقة المتورطين بأحداث الجميل وتسييد القانون في المدينة.
وأوضح مكتب النائب العام خلال اللقاء بحضور المحامي العام ظروف وملابسات الحوادث الجنائية التي شهدتها المدينة خلال هذا الأسبوع
كما أكد مكتب النائب العام على ضرورة وقف العبث لحماية حقوق الإنسان عبر وضع مخطط لضمان تضافر سلطات إنفاذ القانون.
وكان نائب رئيس الأركان صلاح النمروش قد وصل إلى الجميل وعقد اجتماعا واسعا مع الأعيان لمناقشة تطورات الأوضاع بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة.
ويأتي ذلك تزامنا مع نشر قوة دعم مديريات الأمن عناصرها، وإعلانها تسلم مهمة تأمينها، بعد دخولها كقوة لفض النزاع؛ بناء على اتفاق الأعيان بمدينة الجميل.
المصدر: ليبيا الأحرار
الجميلفتحي الحمروني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجميل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.