تقرير: الاقتصاد الإسرائيلي يتجه نحو أكبر عجز بسبب فاتورة حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.6 بالمئة لعام 2024.
وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.
ووفقا لوكالة “بلومبيرغ، فإن إسرائيل تسير نحو أكبر عجز على الإطلاق في ميزانيتها خلال هذا القرن، حيث يعد عبء الإنفاق بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط.
وقد شهد الشيكل أمس الخميس تراجعا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمئة منذ بداية مارس، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبيرغ”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبحت إسرائيل تحت رقابة شركات التصنيف.
وفي فبراير الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تقوم وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” بمراجعة درجة ديون إسرائيل هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية.
وقد تركت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي تضع إسرائيل على غرار وكالة “ستاندرد آند بورز” عند A+، تصنيف إسرائيل دون تغيير حتى الآن.
آخر تحديث: 10 مايو 2024 - 15:03المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون بحالة فقر في إسرائيل
كشفت منظمة “لاتيت” الإسرائيلية، في تقريرها السنوي، أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون في حالة فقر.
وبحسب التقرير، “تعيش في إسرائيل 678,200 أسرة (22.3 بالمئة)، و2,756,000 فرد (28.7 بالمئة) في حالة فقر، بينهم 1,240,000 طفل (39.6 بالمئة)”.
وأشار التقرير، “إلى الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذي يمثل “خط الفقر البديل”، ويعكس النفقات اللازمة للمعيشة الأساسية، فضلاً عن تكلفة المعيشة المعيارية، لافتا إلى أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في إسرائيل في عام 2024 هو 5355 شيكل للشخص الواحد، وحوالي 13,617 شيكل لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفل، وهي زيادة بنسبة 5.5 بالمئة و6.9 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي”.
وفي مجال التعليم، أشار التقرير، “إلى أضرار جسيمة تلحق بالأطفال الذين ينحدرون من أسر مدعومة بالمساعدات، حيث “تضرر التحصيل الدراسي لـ 44.6 بالمئة من الأطفال المدعومين إلى حد كبير أو كبير جداً، مقابل 1.14 بالمئة بين عامة السكان، بالإضافة إلى ذلك، أفاد حوالي خمس المدعومين أن واحدًا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة (22.8 بالمئة)، أو اضطر إلى الانتقال إلى مدرسة داخلية بسبب الصعوبات الاقتصادية (18.9 بالمئة)”.
يذكر أنه “ووفقاً لتعريف التأمين الوطني، فإن الأسرة تعتبر فقيرة أو تحت خط الفقر، عندما يكون دخل الفرد فيها أقل من 50 بالمئة من متوسط الدخل في السوق”، ويعرّف المؤشر البديل الفقر بأنه “حالة من النقص الكبير فيما يتعلق بالاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للوجود الأساسي”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال