انتخاب ليبيا عضوا في هيئة الرقابة المالية بالمنظمة العربية للتنمية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
انتُخبت دولة ليبيا عضوا في هيئة الرقابة المالية والإدارية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بإجماع الأعضاء.
يشار إلى أن انتخابات أعضاء هيئة الرقابة المالية والإدارية بالمنظمة، جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية (58) بالقاهرة.
وتركز الاجتماع حول استعراض الحسابات الختامية والمركز النقدي للمنظمة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس تنفيذي جديد لمدة عامين.
وشاركت دولة ليبيا، بوفد من وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلا بعضوية مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات إبراهيم مسعود أبو المغاير، ومدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي صلاح القماطي، ومدير مكتب التعاون الدولي آمال الشريف.
آخر تحديث: 10 مايو 2024 - 23:42المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية حكومة الوحدة الوطنية دولة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات