الكويت.. حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، (10 ايار 2024)، حل مجلس الأمة وإيقاف بعض بنود الدستور في البلاد.
وقال الصباح في خطاب له، مساء اليوم "قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".
وأعلن أيضاً "تأجيل اجتماعات مجلس الأمة بدورته الحالية" مشيرا الى، ان "بلادنا مرت بأوقاتا صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف".
وأضاف "هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد، واختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به".
وتابع أمير الكويت "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير" مشدداً "لا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة ولن أسمح المساس بهيبة رجال الأمن".
وبين "سنعيد النظر في كل الممارسات لتبقى بلادنا رمزا للديمقراطية، ولن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية" مشيرا الى ان "الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الصغيري: المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف
أكدت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن « المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية، بما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام ».
وأبرزت في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما يقع اليوم « يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه المؤسسات التعليمية »، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي إلى حوادث مروعة.
وقالت الصغيري إن « استمرار ظاهرة العنف المدرسي، يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا، ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل »، مشددةً على أن الوزارة الوصية مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وعن الضمانات التي ستوفرها وزارته لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
وطرحت البرلمانية كذلك سؤالا حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا، علاوة على تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.
كلمات دلالية البرلمان التعليم التقدم والاشتراكية الصغيري