موقف كردي ينضّم للشيعي.. رهن انتخاب رئيس البرلمان بـتوافق سني يعقّد المسار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
زاد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، (10 ايار 2024)، من تعقيد الخلاف على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، عندما اكد عدم الذهاب مع أي طرف سني دون اخر لتسريع انتخاب رئيس البرلمان.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني، حسن آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يريد استعجال القوى السنية بحسم أمرها وتسمية مرشح يتفقون عليه لرئاسة البرلمان، لأن التعطيل ليس في صالح الجميع".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يرى بأن رئاسة البرلمان هي من حصة المكون السني والأفضل أن يتفقوا فيما بينهم، ويذهبون للبرلمان بمرشح واحد ويحظى بدعم المكونات الأخرى، لذلك لن نكون مع طرف ضد طرف آخر، لأننا نريد الإجماع في أغلب القضايا المصيرية".
يشار الى ان مراقبين يرون ان مثل هذه المواقف التي تصر على التوافق السني، لحسم مرشح رئاسة مجلس النواب، "تعقد مسألة انتخاب الرئيس ولن يكون هناك عقد جلسة قريبة لاستكمال الجولة الثانية ووضع القوى السنية أمام الأمر الواقع" حسب رأيهم.
ورمى الإطار التنسيقي، الكرة بساحة الكتل السنية لحسم مرشحها للمنصب بعد ان طالبها في 6 ايار الجاري وفي بيان رسمي "بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور منصب رئيس البرلمان".
وأكد الاطار انه "عازم على عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع – التي تنتهي الإثنين المقبل- لاستكمال الاستحقاق المهم والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024".
يشار الى ان رئاسة مجلس النواب، قررت مساء أمس الخميس، تمديد الفصل التشريعي الحالي الى ثلاثين يوماً، ما يعطي دفعة لانهاء شغور منصب رئاسة المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها