كاميرون: لندن لن تتبع واشنطن فى إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن "المملكة المتحدة لن تتبع الولايات المتحدة فى إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فالمواقف غير قابلة للمقارنة لأن المملكة المتحدة ليست موردًا كبيرًا للأسلحة من دولة إلى أخرى لإسرائيل".
وأضاف كاميرون ردًا على أسئلة فى نهاية خطاب مطول حدد فيه رؤيته للسياسة الخارجية بعد ستة أشهر من توليه المنصب، وفقًا لما نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة المتحدة لم تدعم غزوًا واسع النطاق لرفح إلا إذا رأت خطة تحمى المدنيين، وهو الموقف الذى كررته المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.
وأوضح أن "هناك فرقًا جوهريًا للغاية بين الوضع فى الولايات المتحدة والوضع فى المملكة المتحدة، فالولايات المتحدة هى مورد كبير للأسلحة إلى إسرائيل".
وتابع: "ليس لدينا إمدادات من الحكومة البريطانية للأسلحة إلى إسرائيل ولدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل مسؤولة عن أقل بكثير من 1% من إجماليها، وهذا فرق كبير".
وفيما يتعلق برفح، أكد وزير الخارجية البريطاني: "نحن واضحون بأننا لن ندعم بعض العمليات الكبرى فى رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية لكيفية حماية الناس وإنقاذ الأرواح، وكل ما تبقى من ذلك".
وأضاف: "لم نر هذه الخطة، لذا فى هذه الظروف لن ندعم عملية كبيرة فى رفح".
وكان قد أوقف الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأربعاء، إرسال الأسلحة لإسرائيل؛ إذا شنت غزوًا كبيرًا على مدينة رفح المكتظة باللاجئين جنوب قطاع غزة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
استعرض جهود المملكة الدبلوماسية لحل الأزمة.. نائب وزير الخارجية: السعودية تحذر من دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان
البلاد – لندن
أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن أية خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال في كلمة ألقاها لدى حضوره أمس (الثلاثاء)- نيابة عن وزير الخارجية- مؤتمر “لندن حول السودان” في المملكة المتحدة: “تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية، أو أي كيان بديل؛ باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل”، مجددًا تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني- سوداني، يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.
وأشار إلى أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي. وأضاف:” إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته”، مستعرضًا الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية، متمثلة في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2)، التي نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة “الأوتشا”، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات”. وأضاف:” وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ”.
ولفت الخريجي إلى أن “تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر(أدري) الحدودي”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه