صوتت الأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بموافقة 143 دولة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وذلك، قبل أيام من ذكرى نكبة 1948، التي توافق 15 من شهر مايو المقبل، لكن، ماذا يعني ذلك القرار؟

مشروع قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة 

وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن قرار منح فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، وهي الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما.

وأيضًا ستتمكن فلسطين من المشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.

ميثاق الأمم المتحدة بشأن قبول الأعضاء

الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، قال لـ«الوطن»، إن هناك بعض الإجراءات القانونية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة بشأن قبول الأعضاء، وفقًا للمادة الـ4، وهي أن تكون الدولة محبة للسلامة وتقبل التزامات الميثاق وغيرها من الشروط الأخرى.

وأكد «مهران» أن نجاح التصويت على مشروع أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لا يعني أنها أصبحت عضوة رسميًا، لكنه قرار إيجابي يؤكد أن العديد من دول العالم تقف بجانب فلسطين والقضية الفلسطينية، لكن المشروع حاليًا يجب أن يخضع لموافقة مجلس الأمن، ويقف أمام ذلك حق النقض «الفيتو» التي تتمنع به الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمم المتحدة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة فلسطين الدولة الفلسطينية مجلس الأمن ذكرى النكبة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

«الخليج»: «وام»

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر تعزيز مشاركاتها العالمية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تتشرف الدولة باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال الصديقة.
وانطلاقاً من التزامها بدفع الحوار متعدد الأطراف وإيجاد حلول مستدامة لقضايا المياه، شاركت الدولة في محفلين دوليين رفيعي المستوى هما الاجتماع الحادي والأربعون لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل الماضي، والطاولة المستديرة الثانية عشرة لتمويل المياه، التي استضافها مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الماضي.
ونظمت الطاولة المستديرة كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الحكومات والبنوك التنموية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي ووكالات الأمم المتحدة.
تركّزت النقاشات على سبل توظيف مبادئ التمويل الإسلامي لدعم استثمارات أكثر استدامة ومرونة في قطاع المياه وتهدف إلى إثراء الأجندات التمويلية لكل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الحاجة الملحّة لتعبئة موارد مالية جديدة ومبتكرة.
وعكس المستوى الرفيع للفعالية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال وعبد العزيز الشيباني، نائب وزير المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بما يجسد الالتزام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بدفع تمويل قطاع المياه.
وألقى عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة الختامية وأكد فيها أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيشكل محطة محورية لتسريع وتيرة التقدم وردم الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ وإطلاق زخم عالمي لصالح المياه وبينما لا تزال موضوعات الحوارات التفاعلية قيد التحديد، إلا أن هناك أولوية واضحة منذ الآن.. التمويل والاستثمار سيكونان في صدارة جدول الأعمال.
كما شدد على ضرورة استقطاب مصادر جديدة للتمويل، لا سيما من القطاع الخاص وتهيئة بيئات ممكنة تتيح مواءمة التمويل مع السياسات والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن الأثر الأقصى للاستثمار.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات بدفع الابتكار في قطاع المياه من خلال مبادرات مثل مبادرة محمد بن زايد للمياه والتي تشمل جائزة XPRIZE لشحّ المياه، والتحدي الزراعي «المياه».
وفي السياق ذاته، شاركت دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى العاصمة في الاجتماع الحادي والأربعين لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في روما وأتاح الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق مع أعضاء الهيئة وشركاء المؤتمر، بما في ذلك جمهورية السنغال وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، التي تتولى مهام أمانة مؤتمر 2026.
واستعرض الشركاء المشاركون نتائج الجلسة التنظيمية التي عُقدت في نيويورك خلال شهر مارس وشجعوا المعنيين على المشاركة في المشاورات الإلكترونية المتعلقة بموضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر أن تُدرج نتائج تلك المشاورات في مذكرة خلفية تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة خلال شهر مايو، تمهيداً لاجتماع رفيع المستوى يعقده رئيس الجمعية العامة في 9 يوليو المقبل في نيويورك.
ومن خلال هذه المشاركات، تجدد دولة الإمارات التزامها بدعم الحوار الشامل وتعزيز الابتكار وتحفيز العمل الدولي الجماعي لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
  • لليوم الخامس: محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • تايلاند تطلب دعم روسيا للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"
  • لليوم الخامس: “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة العدو الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • من النكبة ثم الولاء للدولة إلى الاختبار "الأكبر"... ماذا نعرف عن دروز إسرائيل؟
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • “العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • في ذكرى النكبة.. الأعلام الإسرائيلية تغزو القدس والمستوطنون يتوعدون الأقصى