أمير الكويت: اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ البلاد وقررت حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الكويت – أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه “اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد”.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: “قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”
وأكد في خطاب له أن “الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام”، لافتا إلى أن “التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها”، في إشارة إلى عدد من النواب.
وشدد أمير الكويت على أنه “لا يمكن تحمل المصاعب والعراقيل”،مشيرا إلى أن “هناك من يعطل مصالح البلاد”، وإلى “تدخلات في اختيار ولي العهد”.
وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على “عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف”، مستطردا: “اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.. لن اسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد”.
وأردف: “من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.. الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية”، مشددا على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب