السنوسي: إيطاليا تركز على ضمان تدفق النفط والغاز دون الاهتمام بشكل كاف بالمصالح الليبية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال المُتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل إن إيطاليا تركز على ضمان تدفق النفط والغاز دون الاهتمام بشكل كافٍ بالمصالح الليبية على المدى البعيد، و تسعى للحفاظ على استقرار نسبي في ليبيا،لكنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء.
ولفت أن إيطاليا، تحت رئاسة جورجيا ميلوني، تدرك أهمية الاستقرار السياسي طويل الأمد في ليبيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية، مبيناً أن هشاشة الوضع السياسي الحالي في ليبيا تُشكل تهديدا لهذه المصالح.
وبين أن زيارة ميلوني الأخيرة إلى ليبيا ترتبط بمساعيها لدعم التوافق بين الأطراف الليبية، للتوجه نحو عملية سياسية تُعيد الشرعية، وتُحقق مصالح جميع الأطراف.
ووضح أن إيطاليا ترغب في توسيع جهودها لتشمل التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة تلك المشاركة في مؤتمر برلين، مشيراً أنها تسعى للحفاظ على دورها المؤثر في المشهد الليبي في ظلّ تنامي قلق أوروبي وغربي عام من تنامي نفوذ موسكو في البلاد.
الوسوم#اسماعيل السنوسي ايطاليا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسماعيل السنوسي ايطاليا ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة