300 ألف فدان المساحات المستهدفة لقطن هذا العام| خبراء: زيادة المحصول يضاعف من الصادرات ويوفر العملة الصعبة.. دعم الفلاح وتوفير متطلباته أهم خطوة لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق - الزراعة: المساحات المستهدفة لمحصول القطن هذا العام 300 ألف فدان- خبراء: زيادة محصول القطن يزيد من الصادرات ويوفر العملة الصعبة- دعم الفلاح وتوفير متطلباته أهم خطوة لزيادة الإنتاج
تُعد زراعة القطن من الأنشطة الزراعية الرئيسية في مصر، حيث تمتلك مصر تاريخًا غنيًا في إنتاج القطن الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
ويعتبر القطن مصدرًا هامًا للعملة الصعبة ويسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل للمزارعين والعمال في هذا القطاع.
وأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحات المستهدفة لمحصول القطن هذا العام تصل إلى 300 ألف فدان بالنسبة للوجه القبلي والبحري موضحًا انتهت عمليات الزراعة في الوجه القبلي، وجار استكمال المساحات المستهدفة في محافظات الوجه البحري.
كما أشار إلى أن الأسمدة جاهزة في مخازن الجمعيات الزراعية للتوزيع على مزارعي القطن في المحافظات.
وأضاف “الشناوي” في تصريحات صحفية، أنه سيتم توزيع الأسمدة على مزارعي القطن بالمحافظات، إلى جانب جميع المحاصيل الصيفية.
وأكد أن حالة محصول القطن جيدة، خاصة في محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة للمحصول.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تتمتع مصر بمناخ ملائم لزراعة القطن، حيث تناسبها الأراضي الخصبة والمياه الجيدة لزراعة هذا المحصول إلى جانب أن محافظات الوجه القبلي والبحري تتميز بالإنتاج الكبير للقطن، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتحسين الدخل القومي.
وأضاف المالكي، لابد وأن يكون هناك تركيز على توفير الدعم اللازم للمزارعين، سواء من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة أو توفير التقنيات الزراعية الحديثة التي تزيد من كفاءة الإنتاج وتقلل من تكاليف الإنتاج، خاصة وأن هناك أزمات عديدة كانت تواجه الفلاحين المواسم الماضية منها نقص الأسمدة مما كان يؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية بشكل عام وليس محصول القطن فقط.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، تحظى زراعة القطن في مصر بالعديد من التحديات، مثل التقلبات الجوية ونقص المياه، ولكن مصر تعتمد على خبراتها الزراعية العريقة والتكنولوجيا الحديثة للتغلب على هذه التحديات وزيادة الإنتاجية والجودة لهذا المحصول الحيوي، مما يعمل علي توفير العملة الصعبة خاصة وأن مصر تعد من أهم الدول في تصدير القطن للدول الخارجية.
وطالب “خليفة”، بدعم الفلاح ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرهما مما يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج إلى جانب تقليل الواردات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطن محافظات الوجه البحري محصول القطن الأسمدة محصول القطن
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف