واشنطن: إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية في حالات تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفاد تقرير للخارجية الأميركية نشر مساء الجمعة بأنه من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية خلال حربها المستمرة على غزة، إلا أنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.
ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين في غزة، محذرا من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن اعتماد إسرائيل الكبير على أسلحة أميركية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
وجاء فيه أيضا أنه "لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أميركية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي"، وأن النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.
من جهة أخرى، قال التقرير الأميركي إن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
وأضاف أن التقييم الحالي يشير إلى أن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأميركية في غزة.
"مثير للجدل"
وقبل نشر التقرير مساء الجمعة، قالت شبكة "إيه بي سي" إن تقرير إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة بغزة خلص إلى أنها لم تنتهك القانون الدولي أو الأميركي.
وكان موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أميركيين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيقدم تقريرا إلى الكونغرس بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن تقرير بلينكن قد يكون شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في غزة لكنه لا يصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية.
وأبلغ المسؤولون الأميركيون موقع أكسيوس بأن تقرير بلينكن هو "الأكثر إثارة للجدل" في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار المسؤولون إلى أن التقرير سيصف الوضع بعبارات شديدة اللهجة، وسيذكر أن الخارجية لا تزال تحقق في حوادث عدة.
ولطالما رفضت واشنطن اتهامات دول ومنظمات لإسرائيل بتعمد استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضدهم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن استشهاد نحو 35 ألفا وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القانون الدولی أسلحة أمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تعقد اجتماعا للمعنيين بقضايا الأسلحة النووية والدمار الشامل
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الحادي والستون "للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل"، الذي يعقده قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح، وذلك بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يناير الجاري، برئاسة الجمهورية اليمنية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وألقى الكلمة الافتتاحية السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والتي أكد فيها على الأهمية التي تحظى بها لجنة كبار المسؤولين باعتبارها الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية.
وأكد أن اللجنة تلعب دوراً هاماً منذ إنشائها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار.
وصرح الأمين العام المساعد أن الاجتماع سوف يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، من بينها التحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في كل من الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.