واشنطن: إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية في حالات تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفاد تقرير للخارجية الأميركية نشر مساء الجمعة بأنه من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية خلال حربها المستمرة على غزة، إلا أنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.
ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين في غزة، محذرا من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن اعتماد إسرائيل الكبير على أسلحة أميركية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
وجاء فيه أيضا أنه "لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أميركية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي"، وأن النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.
من جهة أخرى، قال التقرير الأميركي إن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
وأضاف أن التقييم الحالي يشير إلى أن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأميركية في غزة.
"مثير للجدل"
وقبل نشر التقرير مساء الجمعة، قالت شبكة "إيه بي سي" إن تقرير إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة بغزة خلص إلى أنها لم تنتهك القانون الدولي أو الأميركي.
وكان موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أميركيين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيقدم تقريرا إلى الكونغرس بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن تقرير بلينكن قد يكون شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في غزة لكنه لا يصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية.
وأبلغ المسؤولون الأميركيون موقع أكسيوس بأن تقرير بلينكن هو "الأكثر إثارة للجدل" في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار المسؤولون إلى أن التقرير سيصف الوضع بعبارات شديدة اللهجة، وسيذكر أن الخارجية لا تزال تحقق في حوادث عدة.
ولطالما رفضت واشنطن اتهامات دول ومنظمات لإسرائيل بتعمد استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضدهم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن استشهاد نحو 35 ألفا وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القانون الدولی أسلحة أمیرکیة
إقرأ أيضاً:
المغرب: استقالات جماعية في شركة (ميرسك) بسبب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
شهد ميناء طنجة (المتوسط 2) في المغرب، استقالة ثمانية عمال من فرع شركة "ميرسك" للشحن الدولي، احتجاجًا على تورط الشركة في نقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب مصادر محلية، جاءت الاستقالات نتيجة ضغوط كبيرة مارستها إدارة الشركة على العمال، لإجبارهم على تفريغ شحنة أسلحة وصلت مؤخرًا إلى الميناء على متن سفينة أمريكية.
وقد رفض غالبية العمال تنفيذ هذه المهمة، ما دفع الإدارة إلى اختيار عدد من العمال القدامى بطريقة تعسفية للقيام بها، وسط تهديدات غير مباشرة بالتخلي عنهم في حال رفضهم، علمًا أنهم محرومون من أي تمثيل نقابي.
وتزامنت هذه التطورات مع رسو سفينة أمريكية محمّلة بشحنة أسلحة موجهة إلى إسرائيل في الميناء المغربي، وسط توقعات بوصولها إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.
وتُظهر هذه الخطوة استمرار شركة "ميرسك" في استخدام ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن منعت السلطات الإسبانية مرور مثل هذه الشحنات عبر موانئها نتيجة للاحتجاجات الشعبية والضغوط المناهضة للحرب.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.