تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب أكثر من 40 خبيرًا أمميًا مستقلًا عن استيائهم الشديد؛ إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون "هددوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وأفراد أسرهم".

وقال الخبراء المستقلون في بيان صدر، اليوم، إنه في الوقت الذي ينبغي على العالم أن يتحد لإنهاء الإراقة الرهيبة للدماء في غزة، والسعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين قُتلوا أو جرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية أو أُخذوا كرهائن بشكل غير قانوني، منذ 7 أكتوبر، "من المحزن أن نرى مسؤولي دولة يهددون بالانتقام من محكمة تسعى لتحقيق العدالة الدولية".

وأشار الخبراء إلى البيان الذي أصدره مكتب المدعي العام للمحكمة في 4 مايو الذي ندد فيه بالتصريحات التي تهدد بالانتقام من المحكمة أو من موظفيها بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام. وذكّر بيان مكتب المدعي العام جميع الأفراد بأن التهديدات بالانتقام قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي.

وقال الخبراء، إنه من المثير للصدمة رؤية الدول التي تعتبر نفسها مناصرة لسيادة القانون تحاول تخويف محكمة دولية مستقلة ومحايدة لإحباط المساءلة.

وأضافوا أن "التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تنتهك معايير حقوق الإنسان بشأن الهجمات على موظفي العدالة، وتتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير".

ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد العاملين داخل المحكمة.

وأوضح الخبراء الحقوقيون في بيانهم، أن السياسيين والموظفين العموميين يلعبون دورا هاما في تشكيل جدول أعمال وسائل الإعلام والنقاش العام والرأي العام، محذرين من أنه نتيجة لذلك، فإن السلوك والمواقف الأخلاقية من جانبهم، بما في ذلك في اتصالاتهم العامة، ضرورية لتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وضمان ثقة الجمهور في أنظمة الحكم الديمقراطية.

وأشار الخبراء إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أدلت السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل بتصريحات تحريضية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، واصفة الإجراءات المحتملة للمدعي العام بأنها "خارجة عن القانون" و"مشينة"، وأي أوامر قضائية محتملة بأنها "اعتداء شائن" و"عمل بغيض".

وأضافوا أن مثل هذه التعليقات استمرت لأكثر من أسبوع وسط تقارير تفيد بأن قادة الكونغرس في الولايات المتحدة يستعدون لإجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد الذين يعملون في المحكمة والجهود المبذولة لوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية، في حالة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن تهديدات من وزير المالية الإسرائيلي بحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية.

وشدد الخبراء على أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية التحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم على الجرائم الدولية الخطيرة بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكـّروا بأن قضاة المحكمة أذنوا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين منذ عام 2014 من قِبل أي فرد سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا أو من أي جنسية أخرى، فضلا عن أي جرائم من هذا القبيل يرتكبها مواطنون فلسطينيون، بما في ذلك الجرائم التي وقعت داخل إسرائيل.

وأشاروا إلى أن المدعي العام أفاد بأن تحقيقاته الجارية تشمل الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وقال الخبراء إن غالبية دول العالم تدعم المحكمة، وإن دور المحكمة الجنائية الدولية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفين أن "إعاقة عمل المحكمة ومدعيها العام سيكون ضارا، ليس فقط للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن للعدالة الدولية ككل".

وأوضح الخبراء المستقلون أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه المخاوف.

يشار إلى أن من بين الخبراء الذين أصدروا البيان فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ أشويني كاي. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب العنف ضد النساء الامم المتحده إسرائيل فلسطين أمريكا المحکمة الجنائیة الدولیة بالانتقام من المدعی العام بما فی

إقرأ أيضاً:

باحث بالعلاقات الدولية: هناك مماطلة «أوروبية أمريكية» في رفع العقوبات المفروضة على سوريا

قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد صادق، إنه بعد مرور أسابيع قليلة على سقوط نظام بشار الأسد، تم  تعيين أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، في مؤتمر النصر في العاصمة السورية دمشق.

تشكيل مجلس تشريعي مؤقت

وأضاق صادق في تصريحات لـ«الوفد»، أن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، أعلن عن تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، حيث صرح بحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، إضافة الى حل حزب البعث وجميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات من عهد نظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

وتابع صادق، أن أحمد الشرع، كان قد قال في وقت سابق، إن أولويات سوريا اليوم تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية، حيث يتزامن ذلك مع زيارات ولقاءات رسمية في دمشق قام بها العديد من المسؤولين الأجانب والعرب، إذ كانت بحسب البيانات الصادرة جيدة وبناءة، قائلاً: "لا تزال هناك مماطلة أوروبية أمريكية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي وضعوها على نظام الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها طوال العقد الماضي".

الرئيس السيسي يهنيء أحمد الشرع على توليه مسؤولية الرئاسة في سوريا

حكومة تصريف الأعمال السورية

وأوضح صادق، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، قام بجولة كبيرة إلى عدة دول ومؤتمرات لبحث مسألة رفع العقوبات عن سوريا، التي تعرقل بشكل كبير ملف إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد و بناء الدولة.

وأكد صادق، أن الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، برفقة ألكسندر لافرينتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، منذ يومين إلى دمشق ولقائه بالشرع، وصفها المراقبون بالخطوة الأكثر إفادة للسوريين، حيث تركزت المباحثات في اللقاء على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إضافة الى جهوزية الدولة الروسية للمساعدة وتقديم يد العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه صادق، بأن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كان قد وصف العلاقات السورية- الروسية بأنها "طويلة الأمد واستراتيجية"، واتفق معه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.

إعلام سوري: مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية بمحافظة اللاذقية

الأطراف الدولية والإقليمية

وألمح صادق إلى أن الإدارة السورية بسياستها المنفتحة على الحوار مع الأطراف الدولية والإقليمية وخصوصاً مع دولة روسيا الاتحادية ستساهم في بناء سوريا الجديدة، إذ روسيا دولة عظمى، ولديها حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، كما تستطيع مساعدة الشعب السوري في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.

وقال صادق، إن العلاقات تاريخية بين البلدين منذ نيل سوريا استقلالها في الحقبة السوفيتية وما تلاها من قيام الدولة الروسية، شملت تشييد بنى تحتية مهمة في سوريا بينها محطة الطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة الكهرومائية "تشرين" وعدد من السدود وغيرها، كما ساهمت موسكو في بناء مؤسسات الطاقة النفطية والري والأسمدة والزراعة والتغذية والسكك الحديدية.

الرئيس السيسي يهنيء أحمد الشرع على توليه مسؤولية الرئاسة في سوريا

الابتزاز الغربي

وأشار إلى أن الابتزاز الغربي للإدارة السورية بطرد الروس من قواعدهم في حميميم وطرطوس على الساحل السوري مقابل رفع العقوبات إنما هو مُنافي لسيادة الدولة السورية على أراضيها وحقها في التعامل وبناء العلاقات مع هذه الدولة أو تلك، في الوقت الذي استبعد فيه انصياع الإدارة السورية الجديدة لمطالبهم، لأنها تريد الحفاظ على علاقة ودية مع جميع الدول بما يضمن مصالح السوريين.

ونوه صادق بأن العلاقة المميزة بين روسيا وتركيا، ودورهما الفعال في سوريا في كافة المراحل، لافتا إلى أن موسكو تلعب دوراً مهما في الوساطة والتفاوض بين القيادة السورية الجديدة وتركيا من جهة، والأكراد من جهة أخرى.
وأكد صادق أن التعاون العسكري السوري مع موسكو يسبق عهد النظام البائد، وأن إعادة بناء الجيش السوري تتطلب علاقة جيدة بين البلدين، إذ غالبية المعدات والأنظمة العسكرية التي استخدمها الجيش السوري منذ تأسيسه بعد الاستقلال، وسيستخدمها الجيش السوري الجديد هي من إنتاج الاتحاد السوفيتي أو روسيا.

اتفاق في الرؤى بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا

العدوان الإسرائيلي

ولفت صادق إلى أنه في الفترة من 1956 إلى 1991، حصلت سوريا على نحو 5000 دبابة و1200 طائرة مقاتلة و70 سفينة والعديد من الأسلحة الأخرى من موسكو بقيمة أكثر من ربع ترليون دولار، قائلاً: "رغم أن العدوان الإسرائيلي دمر الكثير من مقدرات الجيش إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسلحة والآليات التي يمكن وينبغي لوزارة الدفاع السورية الجديدة تشغيلها لحماية الوطن".


كما لفت إلى أن وسائل الإعلام الغربية وفي إطار حربها الإعلامية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، تواصل بث الإشاعات والأخبار الملفقة بناء على مصادر وهمية، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مقابل الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا، بينما تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن ضغوط سورية على روسيا من أجل الحصول على تعويضات وإجراءات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري.

مقالات مشابهة

  • بعد غد.. مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
  • أبو الغيط في لقائه بمنسقة الأمم المتحدة لعملية السلام: التهجير مرفوض وبديله هو إعادة إعمار غزة في أسرع وقت
  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • باحث بالعلاقات الدولية: هناك مماطلة «أوروبية أمريكية» في رفع العقوبات المفروضة على سوريا
  • خبراء يرصدون انهيار النظام الصحي بغزة ويحتجّون ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • غوتيريش يدعو الحوثيين لاحترام حقوق موظفي المنظمات الدولية
  • الأمين العام للأمم المتحدة: إخراج سكان غزة من أرضهم تطهير عرقي
  • الأمم المتحدة: إخراج سكان قطاع غزة من أرضهم تطهير عرقي
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات