تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب أكثر من 40 خبيرًا أمميًا مستقلًا عن استيائهم الشديد؛ إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون "هددوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وأفراد أسرهم".

وقال الخبراء المستقلون في بيان صدر، اليوم، إنه في الوقت الذي ينبغي على العالم أن يتحد لإنهاء الإراقة الرهيبة للدماء في غزة، والسعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين قُتلوا أو جرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية أو أُخذوا كرهائن بشكل غير قانوني، منذ 7 أكتوبر، "من المحزن أن نرى مسؤولي دولة يهددون بالانتقام من محكمة تسعى لتحقيق العدالة الدولية".

وأشار الخبراء إلى البيان الذي أصدره مكتب المدعي العام للمحكمة في 4 مايو الذي ندد فيه بالتصريحات التي تهدد بالانتقام من المحكمة أو من موظفيها بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام. وذكّر بيان مكتب المدعي العام جميع الأفراد بأن التهديدات بالانتقام قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي.

وقال الخبراء، إنه من المثير للصدمة رؤية الدول التي تعتبر نفسها مناصرة لسيادة القانون تحاول تخويف محكمة دولية مستقلة ومحايدة لإحباط المساءلة.

وأضافوا أن "التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تنتهك معايير حقوق الإنسان بشأن الهجمات على موظفي العدالة، وتتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير".

ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد العاملين داخل المحكمة.

وأوضح الخبراء الحقوقيون في بيانهم، أن السياسيين والموظفين العموميين يلعبون دورا هاما في تشكيل جدول أعمال وسائل الإعلام والنقاش العام والرأي العام، محذرين من أنه نتيجة لذلك، فإن السلوك والمواقف الأخلاقية من جانبهم، بما في ذلك في اتصالاتهم العامة، ضرورية لتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وضمان ثقة الجمهور في أنظمة الحكم الديمقراطية.

وأشار الخبراء إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أدلت السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل بتصريحات تحريضية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، واصفة الإجراءات المحتملة للمدعي العام بأنها "خارجة عن القانون" و"مشينة"، وأي أوامر قضائية محتملة بأنها "اعتداء شائن" و"عمل بغيض".

وأضافوا أن مثل هذه التعليقات استمرت لأكثر من أسبوع وسط تقارير تفيد بأن قادة الكونغرس في الولايات المتحدة يستعدون لإجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد الذين يعملون في المحكمة والجهود المبذولة لوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية، في حالة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن تهديدات من وزير المالية الإسرائيلي بحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية.

وشدد الخبراء على أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية التحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم على الجرائم الدولية الخطيرة بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكـّروا بأن قضاة المحكمة أذنوا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين منذ عام 2014 من قِبل أي فرد سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا أو من أي جنسية أخرى، فضلا عن أي جرائم من هذا القبيل يرتكبها مواطنون فلسطينيون، بما في ذلك الجرائم التي وقعت داخل إسرائيل.

وأشاروا إلى أن المدعي العام أفاد بأن تحقيقاته الجارية تشمل الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وقال الخبراء إن غالبية دول العالم تدعم المحكمة، وإن دور المحكمة الجنائية الدولية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفين أن "إعاقة عمل المحكمة ومدعيها العام سيكون ضارا، ليس فقط للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن للعدالة الدولية ككل".

وأوضح الخبراء المستقلون أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه المخاوف.

يشار إلى أن من بين الخبراء الذين أصدروا البيان فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ أشويني كاي. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب العنف ضد النساء الامم المتحده إسرائيل فلسطين أمريكا المحکمة الجنائیة الدولیة بالانتقام من المدعی العام بما فی

إقرأ أيضاً:

«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا.

وقالت هيئة محكمة العدل الدولية، خلال جلسة الاستماع، إن الأمم المتحدة أرسلت وثائق إلى المحكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وستعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية في المرافعات أمام المحكمة التي عُقدت في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.

وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

يأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات "إسرائيل" حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

اقرأ أيضاًعاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»

الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي في مدينة نيويورك السيدة كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية.
  • الوزير الشيباني يلتقي رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك
  • اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • الأمم المتحدة تؤكد إصابة خمسة أطفال جراء غارة أمريكية على صنعاء