ليبيا تتقدم بطلب الانضمام لقضية الإبادة ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعوى انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وذكر بيان المحكمة، الجمعة، أن طلب ليبيا يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي "تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".
وعزت ليبيا قرارها بطلب الانضمام للقضية، إلى أن "تصرفات إسرائيل تعتبر إبادة جماعية لأنها تستهدف القضاء على الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية وإثنية في قطاع غزة".
وذكر البيان أن ليبيا "تعتقد أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر أجهزتها الحكومية وممثليها وغيرهم من الأشخاص والمنظمات التي تعمل تحت سيطرتها أو نفوذها".
ونهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وفي تطور جديد، قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية ليبيا دولة الاحتلال الإبادة الجماعية غزة ليبيا غزة الإبادة الجماعية دولة الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تحظر الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي
في تصعيد جديد لنزاع تجاري متواصل، أعلنت تنزانيا فرض حظر شامل على الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي، في خطوة من المرجح أن تعرقل حركة التجارة بين الدول الثلاث في جنوب القارة الأفريقية.
وأوضح وزير الزراعة التنزاني، حسين باشي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن القرار جاء لحماية مصالح البلاد التجارية، مؤكدًا أن الحظر يمثل ردًا على ما وصفه بعدم الاحترام المتبادل في العلاقات التجارية.
وقال "هذه تجارة، وفي التجارة ينبغي أن يحترم بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بعد فشل الجهود الدبلوماسية في تسوية الخلافات.
وأضاف باشي أن الهدف من الحظر ليس إشعال حرب تجارية، بل حماية السوق المحلية من ممارسات غير عادلة، موضحًا "لن تسمح تنزانيا باستمرار الوصول غير المتكافئ إلى أسواقها على حساب مصلحة شعبها".
جذور الأزمة التجاريةترجع جذور الخلافات التجارية إلى عدة سنوات، حيث منعت جنوب أفريقيا دخول الموز التنزاني إلى أسواقها، فيما فرضت ملاوي، التي تربطها حدود مباشرة مع تنزانيا، قيودًا على صادرات تنزانية عدة، شملت الموز والذرة والدقيق والأرز والزنجبيل.
هذه الإجراءات خلقت تحديات كبيرة للتجار التنزانيين وأثارت موجة استياء داخل البلاد.
إعلانمن جانبه، برر وزير التجارة الملاوي، فيتومبيكو مومبا، تلك الإجراءات بأنها تهدف إلى دعم المنتجات المحلية وتمكينها من النمو، إلا أن تنزانيا أعربت عن قلقها من الأضرار المباشرة التي لحقت بتجّارها واقتصادها المحلي نتيجة هذه السياسات.
تداعيات الحظرمن المتوقع أن يُلحق الحظر أضرارًا ملموسة بتدفق البضائع من جنوب أفريقيا وملاوي إلى الأسواق التنزانية.
إذ ستتأثر صادرات جنوب أفريقيا الزراعية، خاصة الفواكه مثل التفاح والعنب، بينما قد تواجه ملاوي، بوصفها دولة غير ساحلية، تحديات أكبر نظرًا لاعتمادها على الموانئ التنزانية، وفي مقدمتها ميناء دار السلام.
ومع احتمالية فقدان هذا المنفذ الحيوي، قد تضطر ملاوي إلى تحويل شحناتها إلى موانئ موزمبيق مثل بييرا وناكالا، وهو ما قد يرفع تكاليف النقل ويؤثر على تنافسية صادراتها.
رغم تصاعد التوترات، ما زالت الآمال معلقة على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد أشار الوزير باشي إلى أن المحادثات لا تزال جارية مع الجانبين في محاولة لتفادي المزيد من التصعيد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تنزانيا إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال البحث عن أسواق بديلة في كينيا وناميبيا وجنوب السودان، تبدو الخيارات أمام ملاوي أكثر محدودية نظرًا لاعتمادها الكبير على البنية التحتية التنزانية.
ويُتوقع أن تكون للحظر تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإقليمي، خصوصًا في ظل عضوية الدول الثلاث في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC)، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المجموعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية