وصلت فاتورة حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) على الاقتصاد الإسرائيلي، بعد سبعة أشهر من بدئها، مما يترك عجز ميزانيتها على مسار يتجاوز هدف هذا العام، في غياب تحرك حكومي لتحقيق الاستقرار المالي.

أظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة الخميس، أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهرا تضخم إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من نيسان/ أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.

6 بالمئة للعام التقويمي الكامل 2024، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وارتفع الإنفاق بنسبة 36 بالمئة تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذهب ثلثاها تقريبا إلى نفقات الدفاع، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2 بالمئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.


وقالت الوكالة إنه مع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تسير على الطريق الصحيح لإدارة أحد أكبر عجز بالميزانية في هذا القرن، وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية لها ستصل إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار) خلال 2023-2025.

ويعد عبء الإنفاق من بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط، وانخفض الشيكل بنسبة 0.6 بالمئة هذا الأسبوع عند 3.72 للدولار، ليصل انخفاضه منذ بداية آذار/ مارس إلى حوالي 4.5 بالمئة، وهو ثاني أسوأ أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها وكالة بلومبيرغ.

وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو بسبب عطلة عيد الفصح، ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا، ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد بلغ ما يقدر بنحو 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعدت الحكومة الإسرائيلية تعديلات مالية بلغ مجموعها 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على جانبي الإيرادات والإنفاق للمساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة، لكن لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد.


وأكدت الوكالة أن زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل هي الإجراء الأكثر أهمية الذي تم اتخاذه حتى الآن، ومن المقرر أن تولد إيرادات سنوية تقدر بـ 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت أن الحكومة تغطي في الوقت الحالي الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط مبيعات السندات الشهرية ثلاث مرات بعد اندلاع الحرب، وجمعت 206.6 مليارات شيكل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الأسواق المحلية والخارجية.

من المحتمل أن يكون التباطؤ في عروض الديون في نيسان/ أبريل جاء نتيجة عطلة عيد الفصح وبعد بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس ساعد في تلبية احتياجات اقتراض "إسرائيل" في الخارج.


وعلى غرار العام الماضي، يتم تقسيم مبيعات السندات حاليا بالتساوي تقريبا بين الأسواق المحلية والأجنبية. 

ومن المتوقع أن تتحول النسبة أكثر لصالح الإصدارات المحلية، التي تمثل تقليديا حوالي 75 بالمئة من الاقتراض السنوي لـ "إسرائيل".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد الإسرائيلي الخسائر اقتصاد إسرائيل خسائر حرب غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی

إقرأ أيضاً:

مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم

قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.

وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.

وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».

وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.

وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.

ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.

ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.

مقالات مشابهة

  • السفير الصيني: التبادل التجاري مع مصر 17.4 مليار دولار ونستهدف المزيد
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
  • سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
  • ارتفاع أرباح هيونداي موتور بالربع الأول إلى 2.4 مليار دولار
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • أبو الغيط: الحرب الوحشية الإسرائيلية تتواصل يوميا ضد المدنيين في غزة
  • الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
  • علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
  • بائعو أسهم تسلا على المكشوف يحققون أرباحاً 11.5 مليار دولار هذا العام
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029