خطر على الميزانية.. فاتورة الحرب الإسرائيلية تصل إلى 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وصلت فاتورة حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) على الاقتصاد الإسرائيلي، بعد سبعة أشهر من بدئها، مما يترك عجز ميزانيتها على مسار يتجاوز هدف هذا العام، في غياب تحرك حكومي لتحقيق الاستقرار المالي.
أظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة الخميس، أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهرا تضخم إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من نيسان/ أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.
وارتفع الإنفاق بنسبة 36 بالمئة تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذهب ثلثاها تقريبا إلى نفقات الدفاع، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2 بالمئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.
وقالت الوكالة إنه مع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تسير على الطريق الصحيح لإدارة أحد أكبر عجز بالميزانية في هذا القرن، وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية لها ستصل إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار) خلال 2023-2025.
ويعد عبء الإنفاق من بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط، وانخفض الشيكل بنسبة 0.6 بالمئة هذا الأسبوع عند 3.72 للدولار، ليصل انخفاضه منذ بداية آذار/ مارس إلى حوالي 4.5 بالمئة، وهو ثاني أسوأ أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها وكالة بلومبيرغ.
وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو بسبب عطلة عيد الفصح، ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا، ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد بلغ ما يقدر بنحو 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعدت الحكومة الإسرائيلية تعديلات مالية بلغ مجموعها 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على جانبي الإيرادات والإنفاق للمساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة، لكن لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد.
وأكدت الوكالة أن زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل هي الإجراء الأكثر أهمية الذي تم اتخاذه حتى الآن، ومن المقرر أن تولد إيرادات سنوية تقدر بـ 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت أن الحكومة تغطي في الوقت الحالي الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط مبيعات السندات الشهرية ثلاث مرات بعد اندلاع الحرب، وجمعت 206.6 مليارات شيكل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الأسواق المحلية والخارجية.
من المحتمل أن يكون التباطؤ في عروض الديون في نيسان/ أبريل جاء نتيجة عطلة عيد الفصح وبعد بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس ساعد في تلبية احتياجات اقتراض "إسرائيل" في الخارج.
وعلى غرار العام الماضي، يتم تقسيم مبيعات السندات حاليا بالتساوي تقريبا بين الأسواق المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع أن تتحول النسبة أكثر لصالح الإصدارات المحلية، التي تمثل تقليديا حوالي 75 بالمئة من الاقتراض السنوي لـ "إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد الإسرائيلي الخسائر اقتصاد إسرائيل خسائر حرب غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للاستثمار:مشاريع جديدة س”تحقق”للعراق إيرادات لا تقل عن (150) مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 10:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، عن مشاريع جديدة تحقق إيرادات تفوق ال150 مليار دولار سنويا، فيما أشارت إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر ب 63 مليار دولار.وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة الوطنية للاستثمار حنان جاسم في، تصريح للوكالة الرسمية، : إن “الهيئة الوطنية للاستثمار استطاعت على مدى العام ونصف العام الماضي استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر ب 63 مليار دولار سواء عن طريق الاستثمار المباشر أومن خلال منح الإجازات الاستثمارية إلى جانب استثمارات محلية بمقدار27 مليار دولار”، لافتة إلى، أن “هذا الرقم لم يتحقق على الساحة الاقتصادية في العراق منذ ما يقارب ال20 عاما كما لم يتحقق في الهيئة منذ تأسيسها وحتى العام 2022”.وأضافت، أن “هذا يمثل خريطة طريق لما سيتم تنفيذه من مشاريع خلال العام 2025 والسنوات المقبلة كما يصب في أهداف الاستثمار بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تعمل الهيئة حاليا على عدد من الملفات الاستثمارية التي يؤمل تنفيذها خلال العام 2025 والتي تمثل محاور مهمة لخطط الهيئة ومن أبرزها:
1. مشروع وحدة معالجة النفايات وتوليد الكهرباء الذي تم منح الإجازة الاستثمارية الخاصة به إلى شركة شنغهاي الصينية بطاقة يومية 3000 طن من النفايات الصلبة وتأمين 100 ميغاواط كهرباء، ومن المؤمل المباشرة بإنجاز المرحلة الثانية منه في منطقة أبي غريب قريبا.
2. اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية الالكتروني الكيبل الضوئي ومركز البيانات الأول من نوعه والذي من الممكن في مرحلته الأولى أن يدعم موازنة الدولة بما يقدر ب 12 مليار دولار سنويا بالشراكة مع المستثمرين الذين يتحملون الكلفة الأكبر بالتوازي مع بناء منظومة تصدير نفط جديدة وفتح منفذ بحري جديد لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى كل من سوريا ولبنان حيث تم استحصال موافقات الحكومات السابقة على المشروعين، حيث يقدر الإيراد المتوقع عن منظومة أنبوب النفط العراقي الجديد 25 مليار دولار سنويا جميعها مستحصلة الموافقات والنقاشات مع دول الجوار، وهو مشروع جيوسياسي بامتياز للعراق، هذا ويبلغ حجم التجارة العالمية للكيبلات الضوئية بحدود 10 تريليونات دولار.
3. من المؤمل استكمال دراسة الجدوى الخاصة باستثمار رمال السيليكا في العراق عالية النقاوة 98٪ والداخلة في صناعة أشباه الموصلات ومن الممكن أن ترفد الموازنة العامة بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 مليار دولار سنويا حيث يبلغ حجم التجارة العالمية لأشباه الموصلات المتضمن من رمال السيليكا النقية بحدود 202 مليار دولار موزعة بين ست دول هي ( أمريكا، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الشمالية، تايوان).
4. ضمن خطة الهيئة اكتمال دراسة الجدوى لأول مشروع طاقة للرياح في العراق 500 ميغاواط.
5. متجهون لبعض براءات الاختراع التي يمكن إنجازها داخل العراق والكفيلة بتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراض خضراء وبما يصب في جهود الأمن الغذائي والبيئي”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين