مجلس الأمن يطالب بتحقيق مستقل بعد اكتشاف مقابر جماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق "مستقل" و"فوري" بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها "مئات" الأشخاص.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن "قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ".
ولم يحدد المجلس الجهة التي يمكنها قيادة هذا التحقيق.
وشدد المجلس أيضا على أهمية أن تعرف العائلات "مصير أحبائها المفقودين ومكانهم وفقا للقانون الإنساني الدولي".
تعرضت مستشفيات غزة لاستهداف شديد منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
وقد اكتُشفت مقابر جماعية عدة في ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة منذ أبريل.
اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.
ردا على الهجوم تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسببت بسقوط 34 ألفا و943 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن يطالب بتحقيق مستقل اكتشاف مقابر جماعية غزة مقابر جماعیة
إقرأ أيضاً:
سوريا... السلطات تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل و"أمنستي" تطالب بتحقيق دولي
حثت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات السورية على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بتقصي الحقائق في غرب البلاد، بعدما أودت أعمال عنف بأكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف في بيان « يجب على السلطات أن تمنح محققين مستقلين محليين ودوليين إمكان الوصول الى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، حتى يتمكنوا من تقصي الحقائق بأنفسهم ».
من جهتها أعلنت السلطات السورية، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي ظل تقارير عن عمليات « إعدام » للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، محاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي « قوى خارجية » بجر سوريا إلى « الحرب الأهلية ».
وتعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من دجنبر. وشكلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، الإثنين، « نعلن انتهاء العملية العسكرية » بعد « نجاح قواتنا… في تحقيق جميع الأهداف المحددة »، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف « تمكنا… من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية »، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل « في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي ».
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحدث لاحقا عن وقوع عمليات « إعدام » بحق المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة الإثنين، أورد المرصد أنه تمكن من توثيق 1068 مدنيا حتى اللحظة غالبيتهم الساحقة من العلويين « قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة » منذ الخميس، متحدثا عن « عمليات قتل وإعدامات ميدانية ».
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1549 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري. ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
منذ توليها زمام السلطة في سوريا، سعت الإدارة الجديدة إلى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع. وتعهد الشرع في كلمة مصورة، الأحد، بمحاسبة « كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص ».
وتابع « ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها »، مشددا على أن سوريا « ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية ».
وفي حين لم يسم الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران الاتهامات الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي « هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مائة في المائة ».
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن « قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ».
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات إلى وضع حد لها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إن بلاده ستواصل « تقديم كل أشكال الدعم الممكن إلى سوريا لتنهض وتحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها وتتوصل إلى السلام بكل مكوناتها الإتنية والطائفية ».
وفي بلد عانى من نزاع دام منذ 13 عاما، وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
ورأى الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس أن ما حدث « سيعرقل جهود » الشرع « في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يفترض أن تكون تحت قيادته ».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية