هل إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في غزة بشكل ينتهك القانون الدولي؟.. إدارة بايدن تجيب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
(CNN) -- قالت الإدارة الأمريكية، الجمعة، إنه "من المعقول تقييم" أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة أمريكية في غزة في بعض الحالات بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن إسرائيل "انتهكت القانون وارتكبت انتهاكات".
وأضافت الإدارة، في تقرير، أن التحقيقات في الانتهاكات المحتملة "مستمرة"، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة "ليس لديها معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت الأسلحة الأمريكية استُخدمت على وجه التحديد" في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.
وتابعت: "نظرا لطبيعة الصراع في غزة، حيث تسعى حماس إلى الاختباء خلف السكان المدنيين والبنية التحتية وتعريضهم للعمل العسكري الإسرائيلي، فضلا عن نقص موظفي الحكومة الأمريكية على الأرض في غزة، فمن الصعب تقييم الوضع أو التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأنه".
وأردفت: "مع ذلك، ونظرا لاعتماد إسرائيل الكبير على المواد الدفاعية المصنوعة في الولايات المتحدة، فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
ولم يجد التقرير، الذي يغطي الفترة من اندلاع الحرب مع حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى أواخر إبريل/نيسان، أن إسرائيل حجبت المساعدات الإنسانية لغزة في انتهاك للقانون الأمريكي.
وتم إرسال التقرير عالي المخاطر إلى الكونغرس، بعد ظهر الجمعة، وكان مطلوبا من الإدارة اتخاذ قرار بشأن هاتين المسألتين بموجب مذكرة الأمن القومي التي صدرت في فبراير/شباط، والتي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت ضغط من المشرعين الديمقراطيين.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على الإدارة الأمريكية إجراء تقييم حول سلوك إسرائيل حملتها العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص خلال الأشهر السبعة من الحرب مع "حماس" في غزة، والتي أثارها الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر على إسرائيل.
وعلى الرغم من أن التقرير لا يجد أن إسرائيل تنتهك أيا من شروط المذكرة، إلا أنه ينتقد بشدة حصيلة الحملة العسكرية الإسرائيلية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الخارجية الأمريكية حركة حماس حقوق الإنسان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
علق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".
وقرر القاضي لاحقا استئناف الجلسة دون جمهور.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك.
وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة.
ووصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقين إلى المحكمة لدعم رونين بار.
رفض وتأييدوقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين"، فيما اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن " المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة".
واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا بـ"دعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست"، وقالت إن " النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا".
إعلانفي المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا".
وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب نتنياهو.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس الشاباك وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.