خبراء لـ«الاتحاد»: المساعدات الأوروبية إلى لبنان «علاج مؤقت» للأزمات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أحمد شعبان (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةقلل خبراء اقتصاد ومحللون من قدرة المساعدات الأوروبية على حل مشاكل لبنان الذي يواجه أزمات عدة منها التوترات الأمنية جنوبي البلاد، وارتفاع عدد اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، والأزمة الاقتصادية، والفراغ الرئاسي.
وقدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة مساعدات للبنان تشمل دعماً للجيش من أجل حماية المياه الإقليمية والحيلولة دون خروج زوارق الهجرة غير الشرعية إلى قبرص واليونان.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني نوفل ضو، أن المساعدات الأوروبية تعد معالجات مؤقتة، لأن هناك تشكيكاً بأن الوعود كبيرة والنتائج عادة دون المستوى المطلوب.
واعتبر ضو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه إذا أراد الغرب والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تجاوز تداعيات التوترات الأمنية في الجنوب، والوضع السياسي المعقد والفراغ الرئاسي، فيجب معالجة المشكلة الرئيسية بمنع التدخلات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط والشأن اللبناني، وحل الأزمة في سوريا، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بقيام دولتين.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، أن هناك مساعدات أوروبية للجيش اللبناني تهدف بشكل أساسي إلى الحد من هجرة النازحين السوريين في لبنان إلى الدول الأوروبية عبر طرق التهريب، وضبط الحدود لعدم تدفق المزيد من النازحين.
وقال أبو شقرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هذه المساعدات قد تؤدي إلى بعض النتائج على أرض الواقع، إلا أنه في المقابل فإن الجهات الدولية وتحديداً البرامج المعنية بالنازحين السوريين مثل المفوضة السامية للاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، خفضت في العام 2024 مساعداتها للبنان بشكل كبير.
وأشار إلى أن البنك الدولي اعترض على استحواذ الحكومة على قرض الحماية الاجتماعية وقرر عدم إتمامه، وأدى لتوقف برنامج «أمان» الذي نجح في الوصول إلى 93 ألف عائلة، بالإضافة إلى تخفيض قرض الأسر الأكثر فقراً والذي تستفيد منه وزارة الشؤون الاجتماعية من 147 مليون دولار إلى 33.3 مليون دولار في 2024، ما أثر بشكل كبير على المجتمع اللبناني المُضيف للنازحين.
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2019، ولم ينفذ لبنان معظم الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، لكنه طلب من الدول الصديقة مواصلة دعمه.
ولفت أبو شقرة إلى أن برنامج الغذاء العالمي خفض مساعداته للنازحين السوريين من مليون مستفيد إلى 300 ألف، مشدداً على أن كل هذا يؤكد أن المجتمع الدولي يُخفض المساعدات للبنان، رغم ارتفاع مستويات الفقر، وهذا يزيد المشاكل ويفاقم الأزمات، وهو ما حدث مؤخراً من ازدياد معدلات الجريمة والسرقة.
ويقيم في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين، فرّوا من الحرب في بلادهم منذ مارس 2011.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”