أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ويعطل العمل ببعض مواد الدستور
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.
وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، إن البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.
وأضاف، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا".
فيديو | أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يصدر أمرًا بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لفترة لا تزيد عن 4 سنوات#الإخبارية pic.twitter.com/B9JD2sFIGV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
وقال أمير دولة الكويت، إن "هناك بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد"، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه.
أمير دولة #الكويت يعلن ملاحقة ومعاقبة الفاسدين:
من نال من المال العام دون وجه حق فسوف ينال عقابه مهما كان موقعه أو صفته.
-
pic.twitter.com/JF5rhtUsVN — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 10, 2024
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصدر أمير الكويت مرسوماً بحلّ مجلس الأمة في 15 شباط / فبراير الماضي بعد أن تفجرت أول أزمة سياسية في العهد الجديد، برفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس بالذات الأميرية.
وقال المرسوم الأميري إن حلّ مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وصدر، في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر في الـ17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة.
وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة ومجلس الأمة، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.
في نيسان / أبريل الماضي، أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوا من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت.
وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفا و365 ناخبا من أصل 834 ألفا و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.10 %.
وشهدت نتائج "أمة 2024" عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.
وشهد مجلس الأمة الكويتي 12 حالة حل قبل تلك المرة منذ أول انعقاد له عام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت مجلس الأمة الكويتي الكويت مجلس الأمة الكويتي امير دولة الكويت حل مجلس الامة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمة أمیر دولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: تصريحات الرئيس الفرنسي تصرف خطير واستفزاز سافر
أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل اليوم الأربعاء، بيانا ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكد مكتب مجلس الأمة بأنّ التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر هو جنوح وتهور وتصرف خطير للغاية وسوء سلوك. بل “جرم” سياسي” وعمل عدائي، يؤكد جليا فقدان فرنسا “الدولة” لمعالمها. بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية.
كما يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير. ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازاً سياسياً سافراً. يثير استياء شديداً لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها. مما يدلل مرة أخرى على أنّ بعض الدوائر الفرنسية ومن ذهب مذهبها، ناهيك عن أذرعها الإعلامية ومن يظللونها بظلالهم. قد تحولت إلى بؤر وموائل إستفزازات في العلاقات الجزائرية الفرنسية. لتتناسب تماماً مع الهستيريا المعادية للجزائر. التي تكذب على نفسها وتواصل إفتراءها على الجزائر والجزائريات والجزائريين كذباً.
كما أدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بشدة التصريح “السقطة”. والذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج “سوقي”. لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري. حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين. وهو ما يعد إفلاساً غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية.
الجزائر الجديدة والمنتصرة متشبعة بالفلسفة النوفمبريةكما أكد مكتب مجلس الأمة، بأن الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بلورت سياسات تدعم قدما إستقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا. متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم. كما ترفض رفضاً قاطعاً كل تدخل في شؤونها الداخلية ولن تسمح لأولئك الذين خضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة. ليهيئوا بكل ذلك وسيلة للتدخل في شأن داخلي جزائري بحت لا يقبل البتة المساومة، تحت ذريعة حقوق الإنسان. ويوصي الأوصياء على مصير الشعب الفرنسي أن لا يتوهموا اللعب على الورقة الإنسانية..
كما يبرز بأن الحرية على عمومها حرية رأي كانت أو تعبير، جماعية أو فردية لا تعني ترك الباب مفتوحاً للتسيب أو العبثية وإنما التقيد بالقانون وبثوابت الأمة. لا التندّر عليها والتشكيك فيها والتمرد على بنيويتها وكينونتنا التاريخية وهدم أعمدة بنيانها.
وأوضح المكتب، أن الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقاباً طوالاً، ابتغاء الانعتاق وتحرير الإنسانية من الإسار. لن تسمح ولا تتسامح مع مثل هكذا سقطات. كما أن الشعب الجزائري يتألف ويتحد ابتغاء العزة والشوكة وابتغاء حماية من يشاكله في الوطن وإن كان في أقصى قاصية من الأرض. ويتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادة البلاد وحفظ كرامة الأمة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم