متضرّرة من لقاح كورونا.. محكمة مغربية تقضي بتعويضها 25 ألف دولار أميركي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة مغربية حكما يعدّ هو الأول من نوعه، حيث قررت تعويض امرأة تضررت من «مضاعفات لقاح كورونا».
تعويض قدره 25 ألف دولار أميركيوقضت المحكمة بدفع وزارة الصحة للمدعية تعويضاً قدره 250 ألف درهم، 25 ألف دولار أميركي.
ويذكر أن المدّعية أستاذة جامعية تدعى نجاة التواتي، تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى إثر تلقيها لقاح أسترازينيكا لتبادر في يونيو 2022، مما دفعها للتقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية.
لقاح كوفيدلقاح أسترازينيكاوأقرّت شركة الأدوية البريطانية السويدية «أسترازينيكا» سابقاً في وثائق محكمة بأن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يسبب آثاراً جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
اقرأ أيضاًأعراض متحور كورونا الجديد.. يصيب من حصلوا على لقاح كوفيد قبل 2023
قبل الشتاء.. بريطانيا تتيح الجرعات المعززة من لقاح كوفيد-19 في مراكز متنقلة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تبرعت بـ 200 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد -19 حول العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا محكمة مغربية مضاعفات لقاح كورونا أستاذة جامعية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"