تقرير إدارة بايدن يؤكد أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي والأمريكي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مصادر قولها إن تقرير إدارة الرئيس جو بايدن لا يخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي والأمريكي في غزة.
ويفحص التقرير استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في الحرب الدموية التي تشنها تل أبيب على غزة.
وقال مصدران مطلعان على التقرير للشبكة الأمريكية إن التقرير لا يخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي أو القانون الأمريكي في غزة.
ولم يتم نشر التقرير بعد، ومن المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية التقرير إلى المشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف مسؤول أمريكي أن التقرير، على الرغم من هذه النتائج، لا يزال ينتقد بشدة بعض الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل خلال حربها الدموية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 7 مايو الماضي، ذكرت "بوليتيكو" أن إدارة بايدن قد أرجأت إلى أجل غير مسمى تقديم تقريرها إلى الكونغرس.
وأشرفت على إعداد التقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
إقرأ المزيد
يذكر أن استنتاج أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الأمريكي يمكن أن يكون أساسا لتعليق المزيد من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
وقد ارتفعت حصيلة القتلى بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34904 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وقال رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي: "قبل أن نتبرأ جميعا مما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا شحن دفعة واحدة فقط من الذخيرة لإسرائيل، ولن يكون هناك وقف تام لإمدادات القذائف.
المصدر: شبكة ABC الأمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
تقرير: إيران تستخدم المسيرات "لمراقبة النساء"
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن إيران تستخدم الطائرات المسيرة وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن المواطنين من أجل فرض قوانين الحجاب الإلزامي على النساء.
وأوضح التقرير أن إيران باتت تعتمد على التكنولوجيا لمراقبة ومعاقبة النساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس الإلزامي.
ويُعتبر تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويتيح للمواطنين ورجال الشرطة الإبلاغ عن النساء المخالفات.
وبحسب التقرير، فإن تطبيق "ناظر" يتيح للمستخدمين تحميل رقم لوحة السيارة، والموقع، والتوقيت في حال تم رصد امرأة لا ترتدي الحجاب، وبعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت، وتنبيه الشرطة بالأمر.
كما أشار التقرير إلى أن التطبيق يقوم بإرسال رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، تحذره من أنه تم العثور على انتهاك لقوانين الحجاب الإلزامي، وأن مركبته ستتم مصادرتها إذا لم يلتزم بهذه القوانين.
التطبيق، الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع شرطة إيران (FARAJA)، تم توسيعه في سبتمبر 2024 ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام.
وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في ديسمبر 2024 بعد جدل داخلي، لا يزال مشروع القانون الإيراني "الحجاب والعفة" يثير الجدل في البلاد.
وفي حال إقراره، سيفرض القانون عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامات تصل إلى 12,000 دولار على المخالفات، وفقا للتقرير.
كما أنه بموجب المادة 286 من قانون العقوبات في إيران، يمكن أن تواجه النساء عقوبة الإعدام إذا تم اتهامهن بـ "الإفساد في الأرض".
علاوة على ذلك، يمنح القانون سلطات أوسع للأجهزة الأمنية الإيرانية، ويزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التقرير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد