البيئة: مناقشة المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية للمشروع التجريبي لـ وسائل النقل العام الجديدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقدت وزارة البيئة، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" إجتماعًا مع بعثة البنك الدولي وهيئة النقل العام، وذلك في إطار مهمة بعثة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع.
وأضافت "البيئة"، بحسب بيانها، اليوم الجمعة، أن ذلك لمناقشة المواصفات الفنية لمركبات وسائل النقل العام الجديدة، والتي يجب أن تراعي العديد من الجوانب الاجتماعية والبيئية؛ لتشجيع الركاب على التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى مركبات وسائل النقل العام، مما يقلل من انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قطاع النقل يحل في المرتبة الثانية، بعد قطاع الطاقة، كأكبر مُنتِجٍ لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر؛ لذا فتعمل الدولة جاهدة على إنشاء إدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى، ويتضمن ذلك تنفيذ مشروع تجريبي لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة بمركبات تعمل بالكهرباء؛ للحد من الانبعاثات الصادرة عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وذلك لتحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع التجريبي يعتبر بداية للتحول نحو شبكة حديثة ومستدامة للنقل العام بالقاهرة الكبرى، ويعتبر المشروع ضمن أنشطة المكون الثالث : خفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام، من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، بتكلفة تقدر بحوالى 40 مليون دولار.
وأكدت "فؤاد"، أن هذا المكون يدعم الأنشطة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات وسائل النقل العام، من خلال تقديم أسطول مركبات وسائل النقل العام الكهربائية منخفضة الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، وتدريب مشغلي مركبات وسائل النقل العام الجديدة على تكنولوجيا مركبات وسائل النقل العام الكهربائية.
اقرأ أيضًا:
توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة البيئة البنك الدولي هيئة النقل العام الدكتورة ياسمين فؤاد الاحتباس الحراري
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.