مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 3 مكتسبات لفلسطين من قرار العضوية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية وأحقية فلسطين لعضوية المنظمة يمثل انتصارا كبيرا للدول العربية وللجامعة في المنظمة الدولية.
143 صوتا لصالح فلسطينوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»: «بدأنا العمل على هذا المشروع منذ أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض يوم 18 أبريل على مشروع القرار العربي الذي ينص على التوصية للجمعية العامة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، وتداخلنا في عمليات تفاوضية مطولة مع عدد كبير من الدول، ونجحنا في النهاية أن 143 صوتا لصالح هذا القرار».
وتابع: «حتى ندرك الإنجاز، لابد أن ندرك معنى هذا القرار، وهذا القرار به 3 أحكام رئيسية، الحكم الأول بيقر أن الجمعية العامة، وأن الـ143 دولة الذين صوتوا لصالح القرار بيقروا بأهلية دول فلسطين لعضوية الأمم المتحدة بموجب المادة 4 من الميثاق».
وأكمل: «الحكم الثاني أنه يطلب من مجلس الأمن بناء على الحكم الأول، وبناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 28 مايو في 48، وبناء على المادة الرابعة من الميثاق أنه يعيد النظر بإيجابية في الطلب التي قدمته فلسطين للعضوية العامة».
تابع ماجد عبد الفتاح: «الجزء الثالث هو جزء إجرائي، فلسطين قد أخذت وضعية دولة مراقب عام 2012، وهذا الجزء يعزز من وضعية فلسطين كدولة مراقب بمنحها 10 حقوق إضافية تستطيع استخدامها في تعزيز وضعيتها في الأمم المتحدة، والتفاوض على القرارات والدفاع عن مصالح دولة فلسطين في المنظمة من ناحية، ما عدا حقين، إلا بتوصية من مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة، وهما حق الانتخاب في الأجهزة الرئيسية للمنظمة، والحق في التصويت على القرارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين اخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي تنفي “مغالطات” متداولة حول مشاريع “توطين المهاجرين”
نفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة في بيان لها ما قالت إنها “ادعاءات غير صحيحة” تضمنتها بعض التقارير الإعلامية تتعلق بوجود نقاش حول مشاريع مختلفة لتوطين المهاجرين خلال اجتماع الوزير بدر الدين التومي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “نيكوليتا جيوردانو”.
الوزارة أكدت أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية المنظمة، والتزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية وموقف الحكومة الرافض لمشاريع توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا تحت أي اسم أو إطار.
وأضاف بيان الوزارة أن أي تحريف لمضمون الاجتماع هو ادعاء باطل، يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.
المصدر: وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
وزارة الحكم المحلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0