مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 3 مكتسبات لفلسطين من قرار العضوية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية وأحقية فلسطين لعضوية المنظمة يمثل انتصارا كبيرا للدول العربية وللجامعة في المنظمة الدولية.
143 صوتا لصالح فلسطينوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»: «بدأنا العمل على هذا المشروع منذ أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض يوم 18 أبريل على مشروع القرار العربي الذي ينص على التوصية للجمعية العامة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، وتداخلنا في عمليات تفاوضية مطولة مع عدد كبير من الدول، ونجحنا في النهاية أن 143 صوتا لصالح هذا القرار».
وتابع: «حتى ندرك الإنجاز، لابد أن ندرك معنى هذا القرار، وهذا القرار به 3 أحكام رئيسية، الحكم الأول بيقر أن الجمعية العامة، وأن الـ143 دولة الذين صوتوا لصالح القرار بيقروا بأهلية دول فلسطين لعضوية الأمم المتحدة بموجب المادة 4 من الميثاق».
وأكمل: «الحكم الثاني أنه يطلب من مجلس الأمن بناء على الحكم الأول، وبناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 28 مايو في 48، وبناء على المادة الرابعة من الميثاق أنه يعيد النظر بإيجابية في الطلب التي قدمته فلسطين للعضوية العامة».
تابع ماجد عبد الفتاح: «الجزء الثالث هو جزء إجرائي، فلسطين قد أخذت وضعية دولة مراقب عام 2012، وهذا الجزء يعزز من وضعية فلسطين كدولة مراقب بمنحها 10 حقوق إضافية تستطيع استخدامها في تعزيز وضعيتها في الأمم المتحدة، والتفاوض على القرارات والدفاع عن مصالح دولة فلسطين في المنظمة من ناحية، ما عدا حقين، إلا بتوصية من مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة، وهما حق الانتخاب في الأجهزة الرئيسية للمنظمة، والحق في التصويت على القرارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين اخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟
بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة
هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.
هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟
مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟
ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟
هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.
إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.
الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.
إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي